وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السودان إفريقيا إفريقيا الوسطى الشراکة الاقتصادیة الشاملة جمهوریة إفریقیا الوسطى مع إفریقیا الوسطى لدولة الإمارات دولة الإمارات أن الاتفاقیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي يثمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر ويؤكد أهمية التعاون البرلماني والاقتصادي
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والمجر، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الأحد، رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متعددة.
الرئيس السيسى يدعو الحاكم العام لأستراليا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف الكبير عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين تعزيز التعاون البرلماني والاقتصاديرحب الرئيس السيسي، في بداية اللقاء، بـ رئيس البرلمان المجري، مشيدًا بتنامي التعاون البرلماني بين البلدين.
وأكد على أهمية دور البرلمانين المصري والمجري في تعزيز الحوار والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التعاون البرلماني في دعم المصالح المشتركة، مشيدًا بدور المجر في دعم مصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس أن العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم المستمر والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز التعاون في مختلف المجالات.
مصر والمجر: دور محوري في القضايا الإقليمية والدوليةكما أثنى الرئيس السيسي على الدور الحيوي الذي تضطلع به المجر في دعم مصر، خاصة في سياق القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين القيادتين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.
وفي سياق آخر، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.
وأكد على أهمية تكثيف العمل الدولي لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع الوضع الكارثي الذي يعاني منه الفلسطينيون في غزة.
رؤية البرلمان المجري للدور المصري في المنطقةمن جانبه، أعرب رئيس البرلمان المجري لازلو كوفير عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا حرص المجر على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا للمجر والاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار كوفير إلى الدور المحوري لمصر في معالجة القضايا الإقليمية التي تؤثر على أمن القارة الأوروبية، لافتًا إلى أهمية التهدئة في المنطقة وتجنب اتساع الصراع الإقليمي.
كما أكد على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.