ولي عهد أبوظبي يشهد الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس محمد بن زايد
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، المحاضرة الأولى التي استضافها مجلس محمد بن زايد في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، أمس الأول، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، والتي ألقاها جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي، وحضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وأكد المحاضر، أننا على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهي فترة أصبح فيها الذكاء والبصيرة والتعلم في متناول أيدينا، وهناك تحديات، وقضايا شائكة مطروحة، ومشكلات تتعلق بتوقعات العملاء، فالمستهلك أصبح يريد أكثر مما كان يريد في السابق ويتوقع منا أن نتصرف مثل الصناعات الأخرى التي تواجه مخاطر أقل بكثير، وعلينا أن ندرك أن توقعات المستهلك تتطور يومياً، ويريد من مؤسسته المالية أن تتفهم احتياجاته لتحسين رفاههم المالي، مشيداً بما يحدث في دولة الإمارات من تطور في التحول الرقمي، وفي تحول المؤسسات المالية.
قال جيم ماروس علينا أن ندرك أكثر من أي وقت مضى أن الابتكار يحدث بسرعة ونطاق لم نشهدهما من قبل ويجب أن يتحرك الابتكار بهذه السرعة وأن نسعى إلى تحديثات شهرية، والأمر يتعلق باستخدام التكنولوجيا وجعل البشر يساعدون الآلات في اتخاذ قرارات أفضل، ولن يتمّ استبدالك إذا كنت تتعلم باستمرار، وإذا كنت تتبنى التغيير المستمر، وإذا استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة للتعلم يومياً.
وأضاف: في الواقع، كان الحساب الجاري هو العلاقة المالية الأساسية بالنسبة للعديد من الأشخاص، وقطاع البنوك يتغير، وعلينا أن نتغير معه، والتقنيات الناشئة تغير كل شيء، لكن التكنولوجيا وحدها لن تكون كافية، ويمكنك الاستثمار في التكنولوجيا كما تشاء، ولكن ما لم يكن لديك القيادة وما لم يكن لديك أشخاص يتمتعون ببعد النظر، وتبنّي مستقبل الذكاء الاصطناعي والرؤية والتحول فلن نستطيع التقدم حتى مع توافر أفضل التقنيات.
التطبيقات المصرفيةأكد جيم ماروس، أن الأنظمة القديمة لا تواكب ما يجب علينا القيام به في واجهة التطبيق، وتمكننا من إنشاء تطبيقات مصرفية للهواتف المحمولة يقيمها معظم المستهلكين على درجة عالية جداً، والمشكلة أن الأنظمة الخلفية لا تستطيع دعم التحول الذي نتحدث عنه وهو الذكاء الاصطناعي والقدرة على التنبؤ بسلوك المستهلكين، وفي كل يوم عندما نستيقظ، قد يتغير السوق في لحظة، وإذا لم نحصل على ثقة المستهلك فلن نتمكن من تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع البنوك، وحيثما توجد تحديات، توجد فرص. وأضاف، في حياتنا اليومية، هل نتبنى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتوفير التعليم المستمر والدائم لنا حتى لا نتخلف عن الركب؟ علينا أن ندرك أن المستقبل هو الآن، وثورة التكنولوجيا المصرفية تمنحنا الفرصة للتحرك، وكنا نعلم أنه كلما كانت المؤسسة أكبر، كانت مجهزة بشكل أفضل للمستقبل ولم يعد هذا هو الحال الآن، وأفضل المؤسسات في العالم ليست الأكبر بل في كثير من الأحيان الأصغر والتي استخدمت الحلول للتقدم لأن قيادتها مستعدة لتبني التغيير في مجال غير مريح لهم، والبيانات هي مفتاح الفرص في المستقبل، والعالم الرقمي يتيح لنا الحصول على بيانات متوافرة فوراً ومتسعة بشكل يتجاوز تصوراتنا.
وأكد أن البيانات المتوافرة الآن في السوق يمكنها أن تدفعنا إلى الأمام بسرعة وحجم لم يسبق لهما مثيل، ولكن فقط إذا استخدمناها لصالح المستهلك ولصالح الآخرين، وأن إتاحة البيانات للجميع ستوفر إمكانيات هائلة، وأفضل المؤسسات في السوق المالي اليوم تجعل البيانات متاحة بشكل فوري والتي كان يستغرق الحصول عليها حوالي ستة أو تسعة أشهر.
فهم الاحتياجات
قال ماروس، إن المستهلك يريد من مؤسسته المالية أن تعرف العميل وأن تفهم احتياجاته، وتقدم حلولاً بشكل استباقي، والتحدي يكمن في أن القيادة في معظم المؤسسات المالية تشعر بعدم الارتياح عند التقدم على نطاق واسع بسبب المخاطر الكامنة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي حديث العهد جداً، فقد ظهر في نوفمبر عام 2022، ومع ذلك، أصبح أكثر التقنيات الاستهلاكية استخداماً في حياتنا، وتم تطبيقه بشكل أسرع مما حدث مع الهاتف المحمول، وأوصي الجميع هنا ببدء يومهم أو إنهائه أو كلاهما بطرح الأسئلة على ChatGPT أو Cloud AI أو Perplexity أو أي أداة ذكاء اصطناعي توليدية، لأن مجموعة مهاراتك ستعتمد ليس على الإجابات التي يمكنك الحصول عليها، بل على الأسئلة التي يمكنك طرحها.
كما أكد أن التكنولوجيا أمر لا مفر منه، مهما دفعت من القدرة على تقديم الخدمات التي يريدها المستهلك، وعلينا أن ندرك أن مفتاح النجاح هو في الواقع تحقيق التغيير، وهناك تحول جذري في ما تعلمته من الماضي، عليك أن تحدد، هل أنت مستعد لتقبل التغيير؟ وهل أنت مستعد لتحمل المخاطر؟
ورداً على سؤال حول ما سيحدث إذا لم يتم تبني التغيير سواء كأفراد أو كشركات، قال المحاضر، إن التحدي الآن هو، إذا لم تستغل هذه الفرصة، هناك خطر أن يتم استبدالنا، وسنتخلف عن الركب، ولدينا جميعاً خوف مما قد يجلبه الذكاء الاصطناعي.
سؤال للحضورفي بداية المحاضرة، طرح ماروس سؤالاً على الجمهور وهو: «ما مدى احتمالية أن تدع وكيل ذكاء اصطناعي يدير شؤونك المالية نيابةً عنك خلال السنوات الخمس القادمة؟» وطلب من الحضور إرسال الإجابة عبر أجهزة التصويت، وفي نهاية المحاضرة تم التعرف الى إجابة الحضور عن السؤال، وذلك على مقياس من واحد إلى خمسة، حيث يمثل الرقم خمسة الأكثر احتمالاً، وكانت على النحو التالي: 37% أجابوا بدرجة 5 و26% أجابوا بدرجة 4 و14% أجابوا بدرجة 3 و15% أجابوا بدرجة 2 و8% أجابوا بدرجة 1.
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، المحاضرة الأولى التي استضافها مجلس محمد بن زايد في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، أمس الأول، ضمن الموسم الرمضاني الحالي، والتي ألقاها جيم ماروس مؤسس التقرير المصرفي الرقمي، وحضرها عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.
وأكد المحاضر، أننا على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهي فترة أصبح فيها الذكاء والبصيرة والتعلم في متناول أيدينا، وهناك تحديات، وقضايا شائكة مطروحة، ومشكلات تتعلق بتوقعات العملاء، فالمستهلك أصبح يريد أكثر مما كان يريد في السابق ويتوقع منا أن نتصرف مثل الصناعات الأخرى التي تواجه مخاطر أقل بكثير، وعلينا أن ندرك أن توقعات المستهلك تتطور يومياً، ويريد من مؤسسته المالية أن تتفهم احتياجاته لتحسين رفاههم المالي، مشيداً بما يحدث في دولة الإمارات من تطور في التحول الرقمي، وفي تحول المؤسسات المالية.
المحاضر في سطور
جيم ماروس خبير عالمي في استشراف المستقبل والتحولات في مجال الأنظمة المالية، أكثر الشخصيات تأثيراً في مجال البنوك والخدمات المالية، وجرى تصنيفه أحد المؤثرين الرواد في مجال الخدمات المصرفية لأكثر من عقد من الزمان، وعضو فريق نشر مطبوعة «ذا فاينانشال براند»، ومؤسس تقرير Digital Banking Report، ومقدم بودكاست Banking Transformed.
وألقى ماروس محاضرات في أكثر من 50 دولة، حول كيفية استجابة الأفراد والمؤسسات للتحول الرقمي، ومرجع في مشكلات صناعة الخدمات المالية، وقدم المشورة إلى البيت الأبيض بشأن السياسة المصرفية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ولي عهد أبوظبي أبوظبي الذکاء الاصطناعی محمد بن زاید أن ندرک أن وعلینا أن فی مجال
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة النظام الجمركي والنافذة الموحدة
افتتح المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ويناقش المجلس خلال جلستة العامة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة، بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة المقدم من النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
كما يناقش الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
واستعرض النائب أحمد صبيح خشانة، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال النائب في طلب المناقشة، إن النافذة الواحدة تعرف بأنها منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية الكترونيا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأضاف: يعرف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بأنه إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، ما يعزز من سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية
وتابع: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة.
كما يُساهمان في تحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويحسن كفاءة الأداء الجمركي.
وأضاف: رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطنا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي. لذا، من الضروري الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية
وتابع: كما يواجه بعض المستوردين نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام مما يتطلب دورا أكبر في التوعية والتدريب وأخيرا، توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي
وواصل، بناء عليه يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة، وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، كذلك تطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية.
واختتم طلب المناقشة، بتأكيده علي أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مشيرا إلي أمله في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني BLIC OF.
دراسة لقياس زمن الإفراج في الجمارك
كما عرض النائب محمد أبو غالي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال: بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي، من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
و أضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأكمل: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".