10 استراتيجيات لتعزيز الحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أبوظبي: وسام شوقي
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تعزيز حماية البيانات الشخصية والمؤسسية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، مشدداً على أن حماية البيانات هي أساس الحضور الآمن والموثوق عبر الإنترنت.
وأوضح المجلس، من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «الأفراد»، يمكنهم تعزيز أمنهم الرقمي من خلال اتباع 5 استراتيجيات أساسية وهي: إنشاء كلمات مرور يصعب اختراقها، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لضمان طبقة إضافية من الحماية، فضلاً عن تثبيت وتحديث برامج مكافحة الفيروسات، كما دعا إلى ضرورة مراقبة أذونات التطبيقات التي يتم تحميلها على الأجهزة، إضافة إلى مراجعة الأنشطة المالية وكشوف الحسابات البنكية بشكل منتظم.
وكشف المجلس عن 5 استراتيجيات عملية، من شأنها بناء أنظمة حماية قوية «للمؤسسات»، وهي: تطبيق سياسة «الثقة الصفرية»، التي تضمن عدم منح أي صلاحيات غير ضرورية، وإجراء تقييم للثغرات الأمنية للكشف عن أي نقاط ضعف محتملة، إلى جانب تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي، واستخدام تقنيات «التشفير الشامل»، لحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به، مشدداً على أهمية «رصد التهديدات الداخلية»، والتي قد تشكل خطراً على أمن البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني حكومة الإمارات مجلس الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”