منظمة: أكثر من 180 مفقوداً في انقلاب قاربين للمهاجرين قبالة اليمن
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن أكثر من 180 مهاجراً فُقدوا ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربين في أجواء بحرية مضطربة قبالة سواحل اليمن يوم الخميس.
وذكرت المنظمة، أن القاربين كانا يحملان مهاجرين من إحدى دول القرن الإفريقي، وانقلبا قبالة مديرية ذو باب بمحافظة تعز اليمنية.
وقال تميم عليان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، يوم الجمعة، إنه “كان هناك تحذيرات من الطقس، وغرق القاربان في ظل اضطراب البحر، ولم يتم إنقاذ سوى اثنين من أفراد الطاقم اليمنيين، ويخشى أن يكون جميع الركاب وبقية أفراد الطاقم قد لقوا حتفهم، ولم يتم انتشال أي جثث حتى الآن”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت المنظمة، في منشور على موقع إكس، إن 186 شخصاً على الأقل فُقدوا بعد انقلاب أربعة قوارب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن وجيبوتي أثناء الليل، في إشارة إلى الحادث نفسه.
وقالت المنظمة، التي تُحصي المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو فقدوا على طرق الهجرة، في المنشور، إن 558 شخصاً فقدوا حياتهم على الطريق بين القرن الإفريقي واليمن العام الماضي.
وكل عام يغادر مئات الآلاف من الأشخاص منطقة القرن الإفريقي التي تعاني من عدم الاستقرار المزمن بحثاً عن أوضاع اقتصادية أفضل في دول الخليج عبر ما يسمى الطريق الشرقي الذي تصفه المنظمة الدولية للهجرة بأنه أحد أكثر ممرات الهجرة ازدحاماً وخطورة في العالم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي حقائق حول مجازر الساحل.. سوريا تردّ على تقرير العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، أمس الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.