اشتراكي ذمار يطالب الحوثيين بالإفراج عن عضو اتحاد الأدباء "الحراسي"
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أدان الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ذمار، الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الناشط الحقوقي والأديب عبدالوهاب الحراسي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، من قبل عناصر حوثية في الشارع العام بمدينة ذمار دون أي مبرر قانوني.
وكان الحراسي تعرض للاعتداء وزج به في سجن قسم شركة مدينة ذمار، قبل نقله الى سجن البحث الجنائي بمحافظة ذمار، إثر كتاباته بمنصات التواصل الاجتماعي ضد ممارسات جماعة الحوثي.
وأشار البيان الذي أصدرته سكرتارية منظمة الحزب بذمار إلى أن الاعتداء على الحراسي تزامن مع إهمال تقديم الإسعافات الأولية له رغم إصابته بجروح نازفة، حيث تم إيداعه في توقيف البحث الجنائي بالمحافظة دون أي تهمة أو مبرر قانوني، ولا يزال محتجزًا حتى اليوم دون أي مسوغ.
وأكدت منظمة الحزب الاشتراكي، إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الذي وصفته بأنه انتهاك صارخ للحقوق المدنية والإنسانية، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تشكل استباحة لأعراض المواطنين وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.
وطالب الإِتراكي، السلطات المحلية في محافظة ذمار بالإفراج الفوري عن الحراسي، الذي يعاني من أمراض صحية تتطلب رعاية طبية عاجلة، كما طالب بإنصافه من الجهة التي اعتدت عليه جسديًا وزجت به في التوقيف دون أي مبرر قانوني.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الحراسي وجميع المعتقلين الذين يتم احتجازهم دون أي سند قانوني، داعيا المنظمات الحقوقية والأدبية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة إلى التضامن معه ورفع الصوت عاليًا لإدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالإفراج الفوري عنه، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي له.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ذمار الاشتراكي اليمن انتهاكات مليشيا الحوثي دون أی
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.