مصر تؤكد دعمها للدولة السورية ومؤسساتها واستقرارها بمواجهة التحديات الأمنية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
القاهرة-سانا
أكدت مصر موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفضها لأي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم: “تعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.
وأضافت الوزارة: “تؤكد مصر على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض أية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق، وتعيد جمهورية مصر العربية تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا”.
وتابعت الوزارة: “تجدد مصر التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة الدكتور محمد نضال الشعار لاختراع سوريا جديدة، من دون العناصر التي كانت تتحكم بها في السابق، معتبرا أن إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم متعب منهك، "لكن التفكير بأننا أمام دولة وليدة سنكون أمام فرصة تاريخية بأن نرتب هذه الدولة بما يراه الشعب السوري مناسبا".
جاء ذلك في مقابلة الشرق بلومبيرغ للأخبار مع الوزير السوري خلال حديثه عن رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة، والخطوات المطلوبة لبناء الدولة على أسس اقتصادية قوية.
وأكد الوزير أنه يسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وحول الشراكة والسياسات الاقتصادية، بيّن الوزير السوري أنه ستكون هناك شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية، وأنه سيتشاور مع القطاعين الخاص والعام.
وأقر الشعار بأن الصورة قاتمة في سوريا، ولكن رغم هذا لا بد من البدء بالعمل، مشيرا إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا تم تعطيلها بفعل النظام السابق.
وعن الصناعة، ذكر الوزير أن كل شيء متوفر في سوريا، لكنه لا يتناسب مع دخل الفرد، مشيرا إلى أن 400 مصنع في مدينة حلب (شمالي البلاد) بدأت العمل والإنتاج، حيث بدأ كثير من الصناعيين باستيراد معدات وآلات الإنتاج، وأنه يمكن استقطاب تجهيزات المصانع إلى سوريا بطرق شرعية.
إعلانوعن رفع العقوبات الدولية على سوريا، أوضح الوزير أنها ضرورية للبلاد لضخ الحياة الاقتصادية فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على نظام "سويفت" لتحويل الأموال لن يكلف الولايات المتحدة الكثير، والسماح لسوريا باستخدامه سيؤثر سريعا في اقتصادها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة