بنسعيد يعين أعضاء لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، على تعيين أعضاء لجنة أعضاء لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة عبد العزيز البوجدايني.
وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن الأمر يتعلق بكل من خديجة العلمي العروسي رئيسة، وعضوية كل من أسماء كريمش، وإيمان مصباحي، ومحمد الميسي، ومليكة ماء العينين، وبوعزة البوشتاوي، ممثلا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وصباح الفيصلي، ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، وكذا أحمد عفاش، ممثلا للمركز السينمائي المغربي.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء “شكل مناسبة استعرض من خلالها الوزير الرهانات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للسينما المستندة على الرؤية الملكية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، الواردة بالرسالة المولوية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للسينما بتاريخ 16 أكتوبر 2012، وكذا على الترسانة القانونية الجديدة للقطاع السينمائي المتمثلة في القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، والذي ساهمت في إعداده وتساهم حاليا في تفعيله، من خلال تقديم مقترحاتها الخاصة بإعداد نصوصه التنظيمية، المنظمات المهنية للصناعة السينمائية ومن بينها المنتمية لقطب المهرجانات السينمائية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشباب والثقافة والتواصل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.