العراقيون يترقبون بـقلق اللحظات الأخيرة.. ترامب يلوّح بالحرب ضد إيران
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بينما تتجه الأنظار نحو المواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، يعيش العراقيون حالة من القلق والترقب، حيث يدركون أن بلادهم قد تكون ساحة لأي تصعيد عسكري جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد مجددًا إلى نبرة التهديد، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة إذا لم تستجب طهران للمفاوضات النووية.
التوتر المتزايد وضع العراق في موقف شديد الحساسية، إذ تخشى الحكومة من أن يتحول البلد إلى ساحة حرب بالوكالة، خاصة مع وجود قواعد عسكرية أمريكية ونفوذ إيراني قوي داخل أراضيه. ومع تصاعد التصريحات العدائية، تتزايد المخاوف من أن تدفع بغداد ثمن أي مواجهة بين الطرفين، سواء عبر استهداف القوات الأمريكية داخل البلاد أو من خلال ضربات عسكرية تطال الفصائل المسلحة المدعومة من طهران.
رسالة ترامب إلى إيران: تحذير مباشر أم فرصة أخيرة؟
في خطوة تعكس تصاعد التوترات، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن رسالة مباشرة بعث بها ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حملت في طياتها تهديدًا واضحًا باستخدام القوة العسكرية إذا لم تستجب طهران لمطالب واشنطن بشأن ملفها النووي.
الرسالة تضمنت لهجة مزدوجة بين الترغيب والترهيب، حيث أشار ترامب إلى أن إيران لا تزال تملك فرصة التفاوض، لكن في حال رفضها، فإن الخيار العسكري سيكون "مرعبًا جدًا" بالنسبة لها، بحسب ما نقلته الصحيفة.
تصعيد أمريكي وتحركات إسرائيلية مقلقة
لم يكتفِ ترامب برسالته إلى طهران، بل كرر تهديداته خلال مؤتمر صحفي، حيث أكد أن "إيران تواجه أمرًا جللًا في المستقبل القريب". هذا التصعيد أثار تكهنات بشأن ما إذا كانت واشنطن تستعد لضربة عسكرية فعلية، أم أنها مجرد ورقة ضغط لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات.
في الوقت ذاته، كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" عن تحركات يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغط على إدارة ترامب لدعم عمليات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. بحسب التقرير، فإن إسرائيل تضع واشنطن أمام خيارين: إما تنفيذ الضربة بنفسها، أو منح تل أبيب الضوء الأخضر للتحرك منفردة.
العراق بين الضغط الأمريكي والتحالف مع طهران
في ظل هذا المشهد المتوتر، فأي تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران قد يجعل العراق ساحة رئيسية للصراع، خصوصًا مع وجود قوات أمريكية داخل أراضيه، ووجود فصائل مسلحة مدعومة من إيران قد تدخل على خط المواجهة. هذا السيناريو يعيد للأذهان أحداث عام 2020 عندما تصاعد التوتر بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، مما أدى إلى ردود فعل عنيفة داخل العراق.
سياسيا، فالتصعيد المحتمل يضع الحكومة العراقية في مأزق صعب، حيث تواجه ضغوطًا داخلية من القوى السياسية الموالية لإيران للمطالبة بطرد القوات الأمريكية، في حين أن واشنطن قد تضغط على بغداد لاتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد طهران. هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة سياسية داخلية تزيد من تعقيد المشهد العراقي.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن العراق يعتمد بشكل كبير على التجارة مع إيران، سواء في مجال الطاقة أو السلع الغذائية. أي تصعيد عسكري أو عقوبات جديدة على طهران قد تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الحكومة العراقية، التي تعاني بالفعل من أزمات مالية.
سيناريوهات التصعيد: إلى أين تتجه المواجهة؟
إذا استمرت إيران في رفض التفاوض وفق الشروط الأمريكية، فقد تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة، سواء عبر العقوبات الاقتصادية، أو من خلال عمليات عسكرية استباقية قد تستهدف منشآتها النووية.
لكن التصعيد العسكري يحمل في طياته مخاطر كبيرة. أي ضربة أمريكية أو إسرائيلية ضد إيران قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية، سواء عبر استهداف القواعد الأمريكية في العراق، أو تصعيد الهجمات من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.
في المقابل، إذا قبلت إيران بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، فقد تسعى إلى الحصول على ضمانات دولية مقابل تقليص أنشطتها النووية، وهو ما قد يشكل فرصة لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
العراق في عين العاصفة.. هل يستطيع تفادي المواجهة؟
الوضع الحالي يضع العراق في موقف لا يُحسد عليه، حيث يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية قد تؤثر على استقراره الداخلي. ومع تصاعد الضغوط، يبقى السؤال: هل سينجح العراق في تجنب تداعيات المواجهة بين واشنطن وطهران، أم أنه سيدفع الثمن الأكبر في هذا الصراع المحتمل؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق فی
إقرأ أيضاً:
العراقيون وأوهام العقد الاجتماعي!
هنالك العديد من التعريفات المختصرة والمطوّلة لمصطلح العقد الاجتماعي (Social Contract)، ولكن جميعها تتّفق على أنّه "اتّفاق افتراضي بين المسؤول (المسؤولين) والشعب".
وهنالك مَن يرى أنّ الفيلسوف الفرنسيّ جون جاك روسو (1712-1778)، والفيلسوف الألمانيّ إيمانويل كانت (1724-1804) هما أوّل مَن كتبا في هذا الباب الإنسانيّ والسياسيّ الحيويّ! وللحقيقة، هنالك "عُقُود اجتماعيّة" كُتِبَت ضمن الحضارات البابليّة واليونانيّة والإسلاميّة وغيرها؛ تضمّنت المبادئ الضابطة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وتأتي أهمّيّة العقد الاجتماعيّ من كونه المسطرة التي تُنظّم العلاقات بين القوى المالكة للسلطة والشعب، ولكونه يتعلّق بحياة الإنسان وكرامته وقُوته علاجه وحاضره ومستقبله!
ونقاشنا اليوم يتعلّق بقضيّة جوهريّة تتعلّق بالحالة العراقيّة القائمة، وهل هنالك عقد اجتماعيّ حقيقي في العراق أم لا.
وهنالك، في الحالة الطبيعيّة، عقد مُبْرم بين الشعب والسلطات المخوّلة بإدارة البلاد (التشريعيّة والتنفيذيّة)، وعليه يُفْترض بالمُّخَوَّلِين العمل ضمن العقد، الوكالة الشعبيّة، ولهذا فأيّ إصرار على الخطأ والتمادي فيه من الوكيل يُعَدّ بداية النهاية لتلك الوكالة؛ لأنّ الوكالة ليست مطلقة، بل مقيّدة بقيود مصلحة الوَكيل (المواطن)! وبدليل القَسَم الذي ذُكِر في المادّة (50) من الدستور العراقيّ، وفيه: "أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أؤدّي مهمّاتي ومسؤولياتي القانونيّة، بتفانٍ وإخلاص، وأن أرعى مصالح شعبه، والله على ما أقول شهيد".
ولكن في العراق الأمر مختلف تماما، حيث إنّ غالبيّة المسؤولين، وبمجرّد تسنّمهم لمناصبهم، يظنّون أنّهم يمتلكون "وكالة عامّة مطلقة تخوّلهم التلاعب بالناس والدولة وأموالها"، وفقا لرأيهم ومزاجهم، وتبعا لمصالحهم الشخصيّة والحزبيّة والعقائديّة! وهذا نوع من الإرهاب الرسميّ، والقانونيّ للمواطنين المغلوبين على أمرهم!
ثمّ أين مصالح الناس من قَسَم المسؤولين، ونحن نتحدّث عن نسبة الفقر البالغة 17.5 في المئة للعام 2025 من مجموع 48 مليون نسمة؟ وأين هذا القسم الذي لم يراع مصالح ملايين الناس ومشاعرهم في غربتهم المركّبة خارج البلاد، وخصوصا وهم، ومنذ أكثر من أربعين عيدا، لا يمكنهم اللقاء بذويهم، وهم عاجزون عن الدخول للعراق، وعاجزون عن اللقاء بذويهم في دول أخرى؟!
ويبدو أنّ حكام العراق فهموا العقد الاجتماعيّ بأنّه مختصّ بعراقيي الداخل، بدليل عدم إشراكهم لملايين المواطنين في الخارج في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، وعدم شمولهم بالتعداد السكّاني قبل بضعة أشهر، وهذه قرارات مبتورة وغريبة!
وهنا يفترض العودة للاتّفاق الأوّليّ بين الطرفين الذي لا يَسْمَح للطرف المخوَّل (المسؤول) أن يعمل بخلاف الوكالة!
إنّ العقد الذي لا يَضمن سلامة الضعفاء والفقراء والبسطاء والمهجّرين وكرامتهم، ويُسلّط الأضواء على الأقوياء والأغنياء لا يمكن أن يكون عادلا، بل هو أصل الظلمات التي مَحَت التساوي بين المواطنين، وجَعَلت كلّ طبقة تُعامَل بموجب ما يُسْتَفَاد منها، وبالتالي نحن أمام تَمايز في التعامل، وغياب للعدالة الاجتماعيّة والقضائيّة والعقائديّة والفكريّة بين المواطنين!
إنّ النظرة الرسميّة السطحيّة لحقيقة العلاقة مع الجمهور بموجب العقد الاجتماعيّ المُبْرَم بينهم جعلت غالبيّة السياسيّين والقوى المتنفّذة لا تعتقد بوجود "عقد اجتماعيّ" مع الجماهير، وكلّ ما في الأمر أنّهُم ينظرون للجماهير على أنّهم وسيلة سريعة، وربّما "زهيدة الثمن" للوصول إلى المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، وحتّى المواقع الحساسة والجوهريّة في الدولة! ولا ندري لمصلحة مَن تبقى هذه العلاقة الغامضة والهشّة بين الناس والمسؤولين!
ومن أبرز أسباب هشاشة العقد الاجتماعيّ العراقيّ؛ عدم نضوج الوعي المجتمعيّ بالقوانين الديمقراطيّة، بل وتلاعب بعض كبار الساسة بالجمهور وبخطابات مذهبيّة ودينيّة؛ ظاهرها الحبّ والمصلحة العامّة، وباطنها الكراهية والمصلحة الخاصّة!
عموما، فإنّ العقد الاجتماعيّ لا يكون عبر الخطابات المنمّقة البعيدة عن الواقع والمزوّرة للحقائق! إنّ العقود الواضحة هي التي يُكْتب لها الدوام والنجاح، وهذه من أكبر أسباب سعادة الشعوب وبناء الثقة مع الحكومة على أرضية صلبة ومتينة، بينما العقود الغامضة مصيرها الانهيار والفشل وهذه من أكبر أسباب تعاسة الشعوب، لأنّ السلطة التي تتجاهل معاناة شعبها، ولا تعمل على تحسين أوضاعهم وظروفهم الإنسانيّة والمعاشيّة والصّحّيّة، هي سلطة سقيمة وفاشلة!
ومعلوم أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة يُقاس بمدى خدمتها لشعبها، في الداخل والخارج، والحكومة التي لا تفكّر بمواطنيها، وتحاول تجميل فشلها بدلا من أداء دورها الحقيقي، هي حكومة لا تستحقّ ثقة الشعب!
ومع غياب العقد الاجتماعيّ الصريح والواضح تستمرّ فاجعة ملايين العراقيّين في الداخل والخارج، وخصوصا الحياة المرّة للمهجّرين، الذين يحلمون بزيارة وطنهم وذويهم!
الفرحة الحقيقية للعراقيّين المغتربين، قسرا أو بإرادتهم، لا تكتمل إلا بأرض الوطن، وفي ربوع البلاد التي لا يعرفون هل سيعودون إليها، أم أنّ الأقدار ستبقيهم في دروب الغربة!
وتذكروا أنّ ملايين العراقيّين في الخارج هُم جزء من العقد الاجتماعي، وتجاهلهم لا يَصبّ في مصلحة استقرار العراق، ويتنافى مع أبسط حقوق المواطنة!
إنّ فكرة العقد الاجتماعيّ فكرة نبيلة ومنطقيّة وسليمة وسلميّة لو كتب لها النجاح، ولكنّها في ضوء الواقع العراقيّ فكرة ذليلة وعبثيّة وسقيمة ودمويّة!
حقا إنّه لشيء محزن أن تُنْتَهك العقود، وتضيع الحقوق، وتُنْتَهك الحرمات في زمن يَتغنون فيه بالديمقراطيّة!
x.com/dr_jasemj67
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا