الكويت.. توجيه أميري بتغيير مدة عقوبة المؤبد إلى 20 عامًا بدلا من السجن مدى الحياة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاما بدلا من "أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائما" وذلك بناء على توجيهات أميرية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ فهد اليوسف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم إنه أمر بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما داعيا قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية لافتا إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ مدة العقوبة وتحقيق العدالة مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم واندماجهم مع المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات الإصلاحية تؤمن بأن الأحكام الخاصة بالنزلاء تسهم في إصلاحهم وتأهيلهم إضافة إلى الجزاء الذي يطبق عليهم. وهنا قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام والقائمين على السجون والنزلاء بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أن الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمؤسسات الإصلاحية إيمانا منها بأن دورها لا يقتصر على تنفيذ العقوبات فقط بل يمتد إلى توفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع بحياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة في بناء الوطن.
وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالنقلة النوعية التي شهدتها المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام في الكويت في مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية مما جعل السجون
الكويتية نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الحكومة الكويتية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عقوبة السجن المؤبد امير الكويت قانون الجزاء الكويتي المزيد المؤسسات الإصلاحیة الشیخ فهد
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، فى جلستها التى عقدت اليوم الأحد بمدينة طور سيناء، برئاسة الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بالسجن لفنى تشغيل بشركة الكهرباء 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.
تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 20 نوفمبر 2024 عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بتردد احد العاملين من مدينة طور سيناء ويدعى محمد .ج ح .ع 40 سنة فنى تشغيل بشركة كهرباء جنوب سيناء، على مدينة شرم الشيخ لترويج المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، وأنه يتردد على حى النور لترويج بضاعته على عملائة من المتعاطين، مستخدما سيارة ملاكى رقم ط.ج.أ 2166 .
وبعد التأكد من صحة المعلومات تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصة أو داخل السيارة المذكورة .
ونفاذا لإذن جهات التحقيق، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهم، وأثناء عمل الأكمنة وردت معلومات أن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائع بالطريق الدائرى بشرم الشيخ.
وعلى الفور تمكنت الاجهزة الأمنية بشرم الشيخ من ضبط المتهم قبل تسليمة المواد المخدرة لأحد عملائه، وتبين أنه مواليد 1984، ويعمل فنى كهرباء بشركة الكهرباء ، ومقيم الجبيل بطور سيناء، وبحوزته مبلغ 2800 جنيه، وهاتف محمول، وبجيبه قطعة كبيرة الحجم من الحشيش، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها أسفل كرسى القيادة على كيس بداخله 19 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر".
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والكتر لتقطيع المواد المخدرة والسيارة لسرعة التنقل بين الأحياء والهروب من أعين ضباط المباحث.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 11008جنح اول شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق قررت وكيل النائب العام بشرم الشيخ حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد والتحفظ على السيارة بديوان القسم، والاستعلام من إدارة المرور إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوى للتأكد من أن المضبوطات لمادة الحشيش، وإيداع المبلغ المطلوب خزينة المحكمة.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1373كلى جنوب سيناء لسنة 2024، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة الجنايات اليوم بحكمها المتقدم.
مشاركة
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة