دول عربية وإقليمية تتسابق لإعلان دعمها لسوريا في معركتها ضد فلول الأسد..
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أعربت دول عربية وإقليمية عن دعمها لسوريا في معركتها التي تخوضها ضد فلول الأسد بعد تنفيذهم كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وأدانت دولة قطر بأشد العبارات “الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، تضامن دولة قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وجدّدت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.
من جانبه، أكد الأردن، دعمه لسوريا في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، معربا عن رفضه أي تدخل خارجي أو محاولات لدفع البلاد نحو الفوضى.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان اليوم الجمعة، إن المملكة “تقف مع الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها”.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك لليوم الثاني على التوالي ضد فلول لنظام الأسد بعد تنفيذ هؤلاء هجمات منظمة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الأمن، في أكبر تحد تواجهه الإدارة الجديدة منذ سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأدانت الوزارة “كل المحاولات والمجموعات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسلمها ومؤسساتها الأمنية، وتحاول دفع سوريا نحو الفوضى والفتنة والصراع”.
كما أكدت الخارجية على “وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، ولحفظ القانون والسلم الأهلي”.
وشدّدت على “ضرورة تكاتف كل الجهود؛ لدعم سوريا في عملية إعادة بناء الدولة السورية الجديدة على الأسس التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق”.
السعودية وتركيا
وفي وقت سابق اليوم، أكدت كل من السعودية وتركيا دعمهما للحكومة السورية الانتقالية، مشددتين على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تصعيد قد يهدد مستقبل البلاد.
وفي بيانين صادرين عن وزارتي الخارجية فيهما، حذرت الدولتان من تفاقم العنف في سوريا بعد اندلاع اشتباكات في اللاذقية ومحيطها بين القوات الأمنية السورية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
من جانبه، تقدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الجمعة بالشكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن دعم الحكومة السورية في مواجهة فلول الأسد.
وقال الشيباني إنّ بلاده تواجه حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب من خلال بث الفوضى ومحاولة الإغلاق السياسي في الخارج.
كما أشار إلى أنّ الشعب السوري أظهر وعيا فريدا وحسا وطنيا بتكاتفه ووقوفه خلف قيادته خصوصا في المناطق التي راهن الخارج عليها.
وأكّد الشيباني أنّ القيادة السورية الجديدة ممثلة بالرئيس أحمد الشرع اتخذت خطوات لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، واستجاب آلاف الجنود، فيما رفض ذلك بعض الخارجين عن القانون لا سيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد، واختاروا الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن للقوات الحكومية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقدير بوجود أكثر من 100 موقع للأسلحة الكيميائية في سوريا بعد سقوط الأسد
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشتبهون بوجود أكثر من 100 موقع مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما يشكل أول تقدير من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ويمثل اختبارا بالغ الخطورة للحكومة السورية الجديدة.
وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يتجاوز بكثير أي تقدير سبق أن قدمه النظام السابق، ويثير مخاوف حقيقية بشأن مصير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، التي يُخشى أن تكون غير مؤمّنة، وقد تسقط في أيدي جماعات مسلحة.
وأوضحت أن المواقع المشتبه بها تشمل منشآت يُعتقد أنها استخدمت في البحث والتصنيع وتخزين الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد، ومنها غاز السارين، وهو "عامل أعصاب قادر على القتل خلال دقائق"، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل اللذان "يحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض".
وقالت الصحيفة إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسعى حاليا إلى دخول سوريا لتقييم هذه المواقع، بينما لا يزال عددها ومواقعها الدقيقة، وما إذا كانت آمنة، "لغزا" منذ الإطاحة بالأسد في أواخر العام الماضي.
وشددت على أن المواد الكيميائية المتبقية "تشكل اختبارا حاسما للحكومة المؤقتة"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة تصنف هيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الجديدة منظمة إرهابية، رغم نفيها أي ارتباط بتنظيم القاعدة".
ونقلت الصحيفة عن رائد الصالح، قائد الدفاع المدني السوري السابق المعروف بـ"الخوذ البيضاء"، قوله إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئا لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما قال نضال شيخاني، رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن مجموعته "حددت عشرات المواقع الجديدة التي قد تكون مخزونات للأسلحة الكيميائية أو مواقع بحثية سابقة، بناءً على مقابلات مع علماء حكوميين سوريين يعيشون في أوروبا".
وأضافت الصحيفة أن بعض هذه المواقع "قد تكون مخفية في كهوف أو أماكن يصعب اكتشافها عبر صور الأقمار الصناعية"، مما يزيد من احتمال بقاء كميات من هذه المواد القاتلة دون رقابة.
وفي آذار /مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة مفاجئة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، حيث قال إن الحكومة "ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد" وستلتزم بالقانون الدولي.
ورغم هذا الإعلان، أشارت الصحيفة إلى أن الخبراء "يبقون على تفاؤلهم الحذر"، خاصة أن الحكومة لم تعيّن بعد سفيرا لدى المنظمة، وهي خطوة أساسية تعكس الجدية في التعاون. كما رفضت وزارة الدفاع السورية الرد على أسئلة مكتوبة، مكتفية بالقول إن "الأسئلة ليست من اختصاصها"، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أغلقت سابقا 27 موقعا أعلنت عنها حكومة الأسد خلال السنوات الأولى من الحرب، إلا أن استخدام النظام للأسلحة الكيميائية استمر حتى عام 2018 على الأقل، فيما استمرت واردات المواد الكيميائية الأساسية، بحسب أبحاث دولية.
وبيّنت أن التقدير الجديد، الذي يفوق المئة موقع، استند إلى معلومات من باحثين خارجيين، ومنظمات غير ربحية، ومصادر استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وفي السياق ذاته، قال شيخاني وآخرون إنهم يخشون من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت كيميائية سورية خلال العام الماضي "لم تُدمّر الأسلحة، بل أدت إلى تلوث بيئي وفقدان لأدلة يمكن أن تسهم في ملاحقات قضائية مستقبلية".
وأكدت ناتاشا هول، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن "من المرجح أن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بعد سقوط الأسد مباشرة لم تُحدث أي تأثير يُذكر على بعض هذه الأمور، وربما حجبت أيضا الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة".
وكشفت الصحيفة أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بدعم من مئات العلماء الذين تلقى عدد كبير منهم تدريبا في أوروبا، لا سيما ألمانيا.
ووفقا لعالم كيميائي سوري سابق تحدث للصحيفة، فإن مركز الدراسات والبحوث العلمية العسكري الخاضع لعقوبات دولية، أشرف على تطوير هذه الأسلحة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 300 شخصية وكيان مرتبطين بهذا البرنامج.
ورغم وعود الحكومة الجديدة، أكدت الصحيفة أن "مفتشي الأسلحة لا يزالون حذرين"، مذكرين بتجربتهم السابقة مع نظام الأسد الذي "أعاق عملهم مرارا"، بما في ذلك حادثة عام 2014، حين اصطدمت سيارة تقل المفتشين بقنبلة مزروعة على الطريق.
كما قالت الصحيفة إن "حكومة الأسد تعمّدت التستر على الهجمات الكيميائية ضد المدنيين، وأزالت لاحقا شواهد قبور ضحايا هجوم الغوطة عام 2013 عندما استعادت السيطرة على بلدة زملكا".
وختمت "نيويورك تايمز" تقريرها بالتأكيد على أن العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها لا يمثل فقط أولوية أمنية، بل ضرورة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية