“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أرقام مفزعة تكشف كارثة “لا توصف” في رفح بعد تحويل إسرائيل لها لـ”منطقة حمراء كاملة”
#سواليف
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة اليوم الأحد، من أن مدينة #رفح جنوبي القطاع، تتعرض لإبادة جماعية و #تطهير_عرقي ممنهج تحت القصف الإسرائيلي العنيف.
وقال المكتب في بيان: “في واحدة من أبشع صور #الإبادة_الجماعية والتطهير العرقي التي عرفها العصر الحديث، لا تزال محافظة #رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع #غزة، ترزح تحت وطأة #كارثة_إنسانية شاملة ودمار هائل طال كل مناحي الحياة، بفعل الإبادة الجماعية والشاملة التي شنها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي الهمجي الذي لم يرحم بشرا ولا حجرا”.
وأضاف البيان: “لقد حول الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة، عازلا إياها تماما عن باقي محافظات قطاع غزة، ومعتبرا بأنها منطقة حمراء كاملة، وماضيا في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسببا في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة”.
مقالات ذات صلة إسرائيل تنشر رسالة “خطيرة” بعثها السنوار إلى قادة “القسام” والحرس الثوري الإيراني قبل “طوفان الأقصى” 2025/04/06وأكد أنه “رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2025، فإن آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، ولا تزال تسفك دماء الأبرياء، وقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العشرات خلال الأيام الماضية، جميعهم من المدنيين الذين حاولوا العودة لتفقد أطلال منازلهم”.
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن “محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16% من مساحة قطاع غزة، تعكس حجم مأساة مهولة. المستشفيات فجرها الاحتلال، الشوارع مجرفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل، وقد أعلن عن ذلك رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي. المدينة منطقة منكوبة، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل لم تسلم منه لا المنازل ولا البشر”.
الأرقام تكشف الكارثة
تدمير 90% من المنازل: أكثر من 20 ألف مبنى سكني تضم 50 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل. إبادة المرافق الحيوية: تدمير 22 بئر مياه من أصل 24، بما فيها “بئر كندا” الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب، الدمار طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي، حيث تم تجريف 320 كيلومترا، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض. استهداف القطاع الصحي: تدمير 12 مركزا طبيا، منها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومستشفى الولادة والمستشفى الإندونيسي، وإخراجها كليا عن الخدمة. محو الهوية الثقافية: تدمير 100 مسجد و8 مدارس ومؤسسات تعليمية وأضرار جسيمة لحقت بما تبقى من مدارس، وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية.
كما تم تدمير 30 مقرا من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12 ألف متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لاسيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.
وأكد أن “إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر متواصل فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مضخات المياه، فضلاً عن منع دخول قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما دمره العدوان، ما ضاعف من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة”.
وأضاف المكتب: “نوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية كافة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، كما أننا نطالب بالعمل الفوري على:
الضغط على جيش الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال منازل.
توفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين والذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة.
إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في محافظة رفح.
البدء الفوري بجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة.
محاسبة الاحتلال “الإسرائيلي” على جرائمه بحق المدنيين العزل.
وتابع المكتب: “محافظة رفح المعزولة تماما لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي، في مشهد يعكس نية الاحتلال المبيتة لإفراغ الأرض من أهلها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية”.
واختتم قائلا: “نؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب، وأن صمود أهل محافظة رفح وباقي أبناء شعبنا سيظل شاهدا حيا على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة