أرباب المكتبات يَشتكُون من مؤسسات للتعليم الخصوصي تبيع المُقرّرات الدّراسية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي استنكرت رابطة الكُتبيّين بالمغرب ما سمته السلوكات والممارسات “غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة” لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، المتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي. وأشارت الرابطة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إلى أن هذه الممارسة تعتبر “تحدّيا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”، معتبرة أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في “التربية والتعليم وليس التجارة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذه المؤسسات “تستغل أولياء التلاميذ وتبتز الأسرة المغربية بإجبارهم بطرق غير مباشرة على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
ولفت البيان، إلى أن أرباب المكتبات هم المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل كثيرا من الناحية المادية والمعنوية.
وطالب المصدر ذاته، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا “الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”. كلمات دلالية ارباب المكتبات التعليم الخصوصي المققرات الدراسية رابطة الكتبيين المغاربة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية توفر تصديقها الرقمي استباقياً عبر القنوات الرقمية الخاصة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
أعلنت وزارة الخارجية عن تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات مع خدمة إصدار الشهادات الدراسية التي تقدّمها المؤسسة، ليتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وتقلل عملية الربط زمن إنجاز الخدمة من 6 أيام إلى 3 دقائق، حيث كان يبلغ زمن توصيل المعاملة 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارج الدولة، فضلاً عن إلغاء رسوم خدمة التوصيل.
وتمكن هذه المبادرة المتعامل من التقديم على خدمة “إصدار وتصديق شهادة دراسية – تعليم عام” عبر القنوات الرقمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصدارهم للشهادة، للحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدى، بما يسهل وصولهم إلى الخدمة وحصولهم عليها بشكل استباقي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها الوزارة مع الخدمات الرقمية التي تقدّمها الجهات المعنية، لتقدم خدمات استثنائية محورها الإنسان وتلبي أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
ومن جانبها أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن إتاحة خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية مع خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية-تعليم عام التي تقدّمها المؤسسة يأتي في سياق حرصها على تقديم تجربة خدمية مميزة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتحقق أعلى معدلات رضاهم في إطار من التكاملية بين عمل الجهات الحكومية. مثمنة في هذا السياق التعاون الكبير مع وزارة الخارجية ضمن هذا المشروع وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجازه بالشكل المطلوب.
ولفتت المؤسسة إلى أنه بموجب إتاحة تصديق وزارة الخارجية على الشهادات الدراسية من خلال القنوات الرقمية للمؤسسة سيتم اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتقديم الخدمة المطلوبة من خلال قناة واحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من قناة خدمية.
وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع شركائها من أجل تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وتطلعاتها في قطاع الخدمات.