البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الصادرات المصرية الاحتياطي النقدي عوائد السياحة الاقتصاد المصري المزيد البنک المرکزی المصری الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق