وزير الأوقاف: انتصارات العاشر من رمضان أعادت لمصر وللأمة العربية هيبتها
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
توجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣هـ، الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣م، سائلًا الله -عز وجل- أن يجعلها ذكرى خيرٍ وبركةٍ على وطننا الحبيب، وأن يحفظ مصر قيادةً وجيشًا وشعبًا.
وأكد وزير الأوقاف أن هذه الذكرى المجيدة ستظل رمزًا خالدًا للصمود والتحدي، ودليلًا على أن عزيمة المصريين لا تُقهر، وأن جيشهم درعٌ وسيفٌ يحمي الأرض والعِرض، ويبذل في سبيل وطنه كل غالٍ ونفيس. لقد سطر أبطال القوات المسلحة في هذا اليوم العظيم ملحمةً من البطولات والتضحيات، تجلّت فيها أسمى معاني الفداء والولاء، وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحةً مشرقةً من تاريخ الأمة، استعادوا بها الكرامة، ورفعوا بها راية العزة والمجد.
حكم صيام الصبي.. المفتي: فريضة على من توافرت فيه الشروط
حكم تأخير غسل الجنابة في رمضان وهل الملائكة تعلن الجُنب؟ اعرف آراء الفقهاء
وأشار إلى أن انتصارات العاشر من رمضان لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت حرب إرادةٍ وعقيدة، أعادت لمصر وللأمة العربية هيبتها، وأكدت أن من يحمل الحق ويؤمن بقضيته لا تهزمه التحديات، ولا تثنيه المؤامرات. إنها ذكرى تفيض بمعاني البطولة والتضحية، وتُلهم الأجيال المتعاقبة روح الإصرار والعمل والتحدي، ليواصلوا البناء والعطاء، مستلهمين من رجال أكتوبر روح النصر والإنجاز.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ماضية في دورها لترسيخ الوعي الوطني، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ونشر ثقافة البناء والعطاء، حتى تظل راية مصر عاليةً خفاقةً بين الأمم. كما دعا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر الكنانة، وقيادتها الحكيمة، وجيشها الباسل، وشعبها العظيم، وأن يحقق لها مزيدًا من الأمن والتقدم والرخاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس انتصارات العاشر من رمضان وزير الأوقاف المزيد وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.