ماذا يحدث في الساحل السوري؟ السعودية تسجل موقفًا عربيًا مشرفًا مع سوريا وتختار طرفها
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا في اللاذقية، الواقعة على الساحل السوري، جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومقاتلين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد خلال الساعات الماضية.
ووصلت تعزيزات أمنية وعسكرية من عدة مناطق سورية إلى جبلة وريفها بمحافظة اللاذقية، لدعم التصدي للهجوم الواسع الذي تشنه فلول مليشيات النظام البائد.
وشهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على خلفية استهداف مجموعات من فلول مليشيات الأسد عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وفي مدينة طرطوس أعلنت إدارة الأمن العام، فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة 10:00 مساء الخميس وحتى الساعة 10:00 صباحاً من يوم السبت.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع السورية انها ستقوم بحملة تمشيط واسعة للقضاء على فلول النظام البائد ستبدأ في جميع مناطق الساحل.
ووصلت أرتال عسكرية إلى مدينتيّ
اللاذقية وطرطوس صباح الجمعة لدعم عملية الوحدات الأمنية ضد فلول النظام المخلوع.
وصدت القوات الأمنية هجوما لفلول النظام كان يستهدف مرفأ مدينة طرطوس بالساحل السوري.
واستخدمت القوات الحكومية الطائرة المروحية في ضرب اوكار فلول الأسد حيث تم استعمال قنبلتين من مروحية في استهداف مواقع تابعة لعناصر النظام السابق في مناطق جبلية بريف اللاذقية.
وفي أول موقف عربي مساند لسوريا أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية. وأكدت في بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة