محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تضخ 2 مليار دولار لمواجهة طوفان الرسوم الأمريكية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية ضخ 3 تريليون وون (نحو 2 مليار دولار أمريكي) لدعم صناعة السيارات المحلية للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تبلغ 25% وفق مسؤولين.
وتعد كوريا الجنوبية من الدول الأكثر تضررا، حيث تشكل صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة نحو نصف إجمالي مبيعاتها من السيارات في الخارج.وفي اجتماع وزاري من المقرر عقده الأسبوع الجاري، ستوافق الحكومة على خطة التمويل الطارئة، والتي سيجري تنفيذها من خلال مؤسسات إقراض تديرها الدولة، مثل بنك التنمية الكوري.
وقال مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية: "من المحتمل أن يصل الدعم المالي إلى حوالي 3 تريليون وون، رغم أن الرقم النهائي لم يتم تحديده بعد، وسيجري صرفه من خلال برامج القروض الحالية لبنك التنمية الكوري".
وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنك التنمية الكوري وغيره من المقرضين ما يصل إلى 248 تريليون وون، هذا العام كدعم مالي أوسع لمساعدة الشركات على التكيف مع الظروف العالمية المتدهورة وإعادة هيكلة القطاعات الصناعية.
وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية، خططا لإنشاء صندوق استراتيجي بقيمة 50 تريليون وون، خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم تطوير تقنيات التنقل المستقبلية في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد بدء ولاية ترامب الثانية.
وتعد السيارات أهم سلعة تصديرية لكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ففي عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة 34.7 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو نصف إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
المصدر: أسوشيتد برس
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا