بريطانيا تعزز تعاونها مع فرنسا لمكافحة تهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت بريطانيا وفرنسا، خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين؛ في إطار الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الجمعة أنه جرى التوقيع على "خارطة طريق مجموعة العمل المعنية بالمراحل الأولية" أمس في وزارة الداخلية الفرنسية، بحضور قائد أمن الحدود البريطاني مارتن هيويت والممثل الخاص للهجرة لدى وزير الدولة الفرنسي باتريك ستيفانيني.
وأوضحت أن الاتفاقية تركز على اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من تدفق الهجرة غير النظامية إلى كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وتأتي بعد زيارة وزيرة الداخلية البريطانية إلى شمال فرنسا الأسبوع الماضي، حيث التقت نظيرها الفرنسي برونو روتايو، واتفقا على سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة.
وتشمل خارطة الطريق أربعة محاور رئيسية؛ وهي: تفكيك العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين وردع المهاجرين غير النظاميين عن القيام بالرحلة الخطرة إلى فرنسا والمملكة المتحدة وضمان الإعادة السريعة والفعالة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وبحسب البيان، رحب المسئولون البريطانيون والفرنسيون، بالجهود المشتركة في هذا المجال، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل في مايو 2025.
وفي هذا الصدد، قال قائد أمن الحدود البريطاني، مارتن هيويت: "منذ تولي هذا المنصب، كان أحد أولوياتي الرئيسية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تسهل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة".
وأضاف أن التعاون الوثيق مع فرنسا يظل "حجر الزاوية"؛ في جهود مكافحة تهريب البشر ومنع الخسائر في الأرواح، مشيرًا إلى تعزيز التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في دول أخرى مثل ألمانيا ودول البلقان الغربية والعراق لضرب عصابات التهريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا المهاجرين تهريب المهاجرين فرنسا غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
"معاداة السامية" قيد جديد أمام المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن التعبير عن آراء تصنف كـ "معاداة للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يُستخدم كسبب لرفض طلبات الهجرة، بما في ذلك الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) أو تأشيرات الطلاب.
وذكرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الأنشطة والمنشورات التي ينشرها المتقدمون على حساباتهم، وستولي اهتمامًا خاصًا لأي صلات تربطهم بمؤسسات تعليمية أو منظمات يُزعم انخراطها في ممارسات معادية للسامية.
هذا القرار يأتي استنادًا إلى إشعار سابق من وزارة الأمن الداخلي، يقترح جمع بيانات من حسابات التواصل الاجتماعي كجزء من عملية فحص طلبات الهجرة. ويُذكر أن مراقبة منصات التواصل من قبل سلطات الهجرة الأمريكية ليست جديدة، إذ بدأ العمل بها منذ فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنها شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال عهد ترامب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا