بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.
واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن توفير 378 ألفا و174 فرصة عمل للشاب في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجوروأكد «جبران» أنه لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره في مارس الماضي في القطاع الخاص بمبلغ 7 آلاف جنيه وسنكثف من حملات التفتيش لتطبيقه.
وأوضح أن الوزارة نفذت خلال 9 أشهر 379 برنامجا تدريبيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل، في مراكز التدريب الثابتة، استفاد منها 5793 متدربا منهم 2229 من الذكور و3564 من الإناث.
وتابع: كما نفذت الوزارة ومديرياتها 254 برنامجا تدريبيا في الوحدات المتنقلة استفاد منها 2816 متدربا، منهم 752 من الذكور و2064 من الإناث، في 189 قرية من قرى حياة كريمة.
دمج المرأة وذوي الهمم ببرامج التدريب والتشغيلوأضاف: قامت الوزارة من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل بتدريب 1810 منهم 926 من الذكور و884 من الإناث من خلال 96 برنامجا، مع التأكيد على دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديا ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.
العمالة الغير منتظمةكما أشار إلى أنه تم زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل، لافتا إلى أن إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر وصلت إلى 68 مليونا و500 ألف جنيه، مؤكدا على أن الوزارة نجحت في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
اقرأ أيضاًوزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
وزير العمل: مصر تملك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة والمُدرّبة في جميع التخصصات