وزارة الشؤون البلدية السعودية تصدر تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني، وهي وثيقة تصدر بلا رسوم لملاك المباني وملاك حق الانتفاع، تثبت التزام المباني وخلوّها من عناصر التشوّه البصري.
وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن بدء التقديم للحصول على شهادة امتثال المباني سيكون في تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك عبر تطبيق "بلدي".
وبينت الوزارة، أن "شهادة امتثال المباني" هي وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة أو البلدية لملاك المباني وملاك حق الانتفاع لجميع المباني والمنشآت الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي الشهادة امتثال المباني في تطبيق "بلدي".
وأوضحت الشؤون البلدية، أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث الإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني وتكون مدتها 3 سنوات.
وتهدف الشهادة إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص مما يسهم في الحد من التشوه البصري في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن.
وتصدر الشهادة بشكل مباشر للمباني الجديدة، مع صدور شهادة الإشغال "إتمام البناء"، كما أن إصدار الشهادة متاحاً لجميع المباني التجارية والسكنية والحكومية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا