وزارة الشؤون البلدية السعودية تصدر تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تحديثاً لدليل شهادة امتثال المباني، وهي وثيقة تصدر بلا رسوم لملاك المباني وملاك حق الانتفاع، تثبت التزام المباني وخلوّها من عناصر التشوّه البصري.
وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن بدء التقديم للحصول على شهادة امتثال المباني سيكون في تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك عبر تطبيق "بلدي".
وبينت الوزارة، أن "شهادة امتثال المباني" هي وثيقة تنظيمية تصدر من الأمانة أو البلدية لملاك المباني وملاك حق الانتفاع لجميع المباني والمنشآت الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي الشهادة امتثال المباني في تطبيق "بلدي".
وأوضحت الشؤون البلدية، أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث الإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني وتكون مدتها 3 سنوات.
وتهدف الشهادة إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص مما يسهم في الحد من التشوه البصري في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن.
وتصدر الشهادة بشكل مباشر للمباني الجديدة، مع صدور شهادة الإشغال "إتمام البناء"، كما أن إصدار الشهادة متاحاً لجميع المباني التجارية والسكنية والحكومية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
العُمانية: أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.
وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.
وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.
وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة