عبد الرحيم علي: تعرضت أكتر من مرة لموت محقق.. لكن الله كان له تدبير آخر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المفكر والكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن قصة نجاته من الطائرة المصرية المنكوبة فى 2016 والتي سقطت فى البحر، : «كانت من أغرب وأهم المواقف بحياتي، كنت وقتها في باريس، وحجزت تذكرة على الطائرة، بعد يوم طويل، نمت في أحد الفنادق القريبة من الشانزليزيه لانشغال كل الفنادق بدوري أبطال أوروبا، في موعد الطائرة الإرهاق غلبني، و(جانى عامل الفندق وقال لازم تمشي)، ولكني كنت مُرهقًا للغاية، فقررت البقاء، وتأجيل الحجز، وقلت في نفسي بكرة ربنا يحلها".
وأضاف علي خلال استضافته ببرنامج «كلم ربنا»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب علي الراديو 9090، : «لما صحيت الصبح لقيت وابل من الاتصالات، معظمها من أسرتي، فاتصلت بهم ، ليخبروني الخبر الصادم: "الطيارة وقعت".
وتابع: «ونزلت وقتها فى كل الصحف إني ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة.. وبعدها كتبت الصحف عن نجاتي بأعجوبة من الطائرة المنكوبة.. فتخيل ربنا سبحانه وتعالى بيبعتلك رسالة حب».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز ابطال اوروبا الدكتور عبد الرحيم علي الراديو 9090 الشرق الأوسط الشانزليزيه الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي حادث الطائرة المنكوبة ضحايا الطائرة المنكوبة مركز دراسات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.