المؤتمر الشعبي العام.. 33 عاماً من الريادة والحوار وتكريس الثقافة الديمقراطية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مثّل تأسيس المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982 ميلادا حقيقيا لليمن الجديد، وخلاصا من رواسب الماضي الإمامي والاستعماري، ودوامة الصراعات الجمهورية اللاحقة، والانتقال الى عصر التعايش والانفتاح على الآخَر، وقدم تجربة رائدة في الحوار وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ونموذجا حزبيا رائدا تعلمت منه كافة الاحزاب والمكونات السياسية ابجديات الثقافة الديمقراطية والممارسة الحزبية الحديثة
ظل حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ورفاقه حاملاً سياسياً ورافعة وطنية لكل الأحزاب والقوى الوطنية، يبادر قبل الجميع، ويقدم تجارب رائدة ونماذج ديمقراطية وتطبيقات عملية لثقافة الانتخابات والتغيير والعمل الحزبي.
كان النهج المؤتمري بمثابة الضوء الذي ينور شركاء العمل السياسي، ويقتبسوا منه كيفية إدارة الأزمات والعواصف، وبناء الأحزاب والبرامج الحزبية، والتعاطي مع ثقافة العصر.
عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن عام1990 كان المؤتمر أول حزب يمني يبادر لتنظيم انتخابات داخلية في رئاسته ولجنتيه العامة والدائمة وفروعه، لتجديد دمائه القيادية وتشبيب كيانه، ما أحرج بقية الأحزاب الجامدة وفرض عليها التوجه نحو انتخابات داخلية لتغيير حرسها القديم، وافساح الطريق لدماء شابة دخلت المعترك السياسي لأول مرة.. فحدث تغيير شامل وتشبيب غير مسبوق، سواء في القيادات الحزبية، او الصحف الناطقة باسمها، بعد أن احتكرتها الوجوه المعتّقة.
حتى عندما تم تنظيم أول انتخابات برلمانية عام 1993م كان المؤتمر أول من قدم برنامجه الانتخابي وطرحه على الرأي العام، كأول نموذج ترويجي تشهده الديمقراطية اليمنية، ونُشر في وسائل الاعلام لأول مرة، لتستفيد منه الاحزاب في كيفية صياغة برامج انتخابية، سيما في بلد يخوض المعترك الديمقراطي لأول مرة.
وليس انتهاء بمبادرة خليجية عام 2011م قدمها المؤتمر ايضاً كنموذج رائد لكيفية الخروج من الأزمات بأقل الخسائر، ولم يدخر جهدا في خلق جسور تواصل ولجان حوارية لإشراك خصومه في السلطة بحسب حجم كل حزب، باعتبار الشراكة أهم دعائم البناء والسلام، لولا أن المكايدات وشيطنة الآخر وأطماع الاستحواذ والقفز على الواقع كانت تفشل الحوارات وتؤزم الوضع وتشيطن المؤتمر دون استيعاب للمخاطر المحدقة بالبلد..
فوضى العام 2011م، التي حدثت بتأجيج حزبي أعمى وخصومة فاجرة وشيطنة مدمرة أنهت ما تبقى من فرص الحوار، لتصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم من خراب ودمار وتفكك وانهيار أثار شفقة العالم، بسبب جائحة حوثية استغلت سماحة اليمانيين وحوارهم الجامع، وخرجت من كهوف الماضي الغابر لتبتلع الدولة والأحزاب كلها، وتدمر مكاسب 60 عاما، انتقاما من ثورتي سبتمبر وأكتوبر أسقطتا طغيان أسلافها، وطمعا في استعادة وصاية عصبوية على شعب عظيم بكل تنوعه، وسيادة سلالية بائدة تحتكر القيادة والثروة والامتيازات للسلالة دون غيرها، وتعيد العصبية الجاهلية والفوارق الطبقية بين أبناء الشعب والسلالة، بعد ان أسقطها الشعب اليمني العظيم في السادس والعشرين من سبتمبر 1962 في ثورة عروبية خالدة ومثلت لبنة أولى للوحدة العربية الشاملة.
للمزيد..
أسباب يجملها سياسيون.. المؤتمر الشعبي العام طوق النجاة لأزمات اليمن
- في الذكرى الـ41 لتأسيسه: المؤتمر الشعبي العام تاريخ عريق دُوِّن بإنجاز مئات الآلاف من المشاريع الخدمية والإنمائية
- المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل سفينة النجاة لإخراج البلد من أتون الصراعات ومخاطر التقسيم والشرذمة
- في ذكرى التأسيس: المؤتمر الشعبي.. مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحية
- تأسيس المؤتمر الشعبي العام ترجمة لأهداف الثورة اليمنية
- يهود اليمن بين الماضي والحاضر.. عهد المؤتمر الشعبي العام وما بعده (صور)
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها