أفضل 5 شهادات ادخار بعائد مدفوع مقدماً في مصر
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل البنوك المصرية في عام 2025 تقديم باقات متنوعة من شهادات الادخار، التي تتميز بعوائد تنافسية ودوريات صرف متنوعة، لتلبية احتياجات مختلف العملاء من أصحاب الفوائض المالية.
وفي هذا السياق، طرحت عدة بنوك شهادات ادخار ذات عائد مدفوع مقدماً بأسعار فائدة تصل إلى 45%، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” قائمة بأفضل 5 شهادات ادخار مدفوعة مقدماً في السوق المصرية:
1- شهادة Advance الرباعية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصرالمدة: 4 سنوات.الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.العائد: يُصرف مقدماً بنسبة 45%.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 50% من قيمة الشهادة.2- الشهادة الثلاثية – بنك الإمارات دبي الوطني – مصرالمدة: 3 سنوات.العائد: 40.50% مدفوع مقدماً، بمعدل عائد تراكمي 18.89%.الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.الاسترداد: غير متاح قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.3- الشهادة الثلاثية – البنك العربي الأفريقي الدوليالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 5,000 جنيه، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1,000 جنيه.العائد: 40% مدفوع مقدماً، بمعدل تراكمي 18.56%.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بضمان الشهادة.الاسترداد: متاح بعد 6 أشهر مع خصم جزء من العائد المدفوع مقدماً.4- شهادة Advance الثلاثية – بنك بيت التمويل الكويتي – مصرالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: مليون جنيه، ومضاعفات 10,000 جنيه.العائد: 40% مدفوع مقدماً.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الحصول على تمويل حتى 50% من قيمة الشهادة.5- الشهادة الثلاثية – التجاري وفا بنكالمدة: 3 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 20,000 جنيه.العائد: 31.5% مدفوع مقدماً.التسهيلات الائتمانية: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.تأتي هذه العروض في إطار سعي البنوك لتعزيز الاستثمار في الأوعية الادخارية، وتقديم خيارات مرنة للعملاء الباحثين عن عوائد تنافسية على مدخراتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهادات ادخار أفضل 5 شهادات ادخار شهادات ادخار مدفوعة البنوك الشهادة الثلاثية بنك الإمارات دبي الوطني بنك بيت التمويل الكويتي البنك العربي الافريقي الدولي التجاري وفا بنك سنوات الحد الأدنى للشراء التسهیلات الائتمانیة إمکانیة الحصول على 000 جنیه العائد مدفوع مقدما
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: الإعلان عن مسابقة للأئمة والعمال مرهون بتوفير درجات مالية جديدة
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحديث عن سد العجز في الأئمة وعمال المساجد، لا ينفصل بحال عن رؤية شاملة تتبناها الدولة لبناء الإنسان، وتوفير بيئة دينية راقية تقوم على الخطاب الوسطي، والالتزام بالتنظيم، وتحقيق الكفاءة في أداء رسالة المسجد، وهي رؤية تشهد على وعي القيادة السياسية ومن ورائها وزارة الأوقاف بأهمية دور الإمام والعامل في خدمة الدين والوطن، وحرصها على توفير مناخ يليق بهذه الرسالة الجليلة.
وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” واجهت الوزارة هذا التحدي الكبير في ظل وجود أكثر من 160 ألف مسجد ومصلى على مستوى الجمهورية، من خلال خطط متدرجة ومدروسة، لا تكتفي بتوفير الحد الأدنى من التغطية، بل تسعى لانتقاء الكفاءات التي تصلح لحمل الأمانة، عبر بوابة الوظائف الحكومية الموحدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويمنح كل مستحق موقعه وفق معايير دقيقة تضع الصلاحية والكفاءة والخبرة في مقدمة الاعتبارات.
وقال: وزارة الأوقاف لا تفصل بين الجانب الإداري والجانب الإنساني، فقد حرصت على تحسين أوضاع العاملين بالأجر مقابل العمل، سواء من الأئمة أو العمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على هؤلاء المتعاقدين، بما يعكس تفهمها لمعاناتهم، وإصرارها على رفع الظلم عنهم، فالبعد الإنساني أقوى من المعوقات القانونية، وهؤلاء العاملين أبناء الوزارة، ولن يُتركوا دون عناية أو تقدير.
وأوضح الوزير ندرك تمامًا أن المساجد لا تُدار بالإرادة فقط، بل تحتاج إلى موارد مالية وتخطيط إداري دقيق، ولذلك فإن عدد الدرجات المالية المتاحة في كل عام محدود، وهو ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام رغبة الوزارة في التوسع في التعيينات، لكن ذلك لم يمنعها من طرق جميع الأبواب والتواصل مع الجهات المختصة، من وزارة المالية، إلى التنظيم والإدارة، من أجل فتح مزيد من الدرجات الوظيفية في السنوات القادمة.
ونوه الأزهري إلى أن الوزارة تعمل على معالجة العجز النوعي من خلال تنظيم حركة تنقلات داخلية سنوية، تعيد توزيع الأئمة بما يوازن بين الحاجة وراحة الإمام، حتى لو كان ذلك على حساب توفر بعض الدروس أو الخطب في بعض المحافظات، لأن العامل الإنساني له الأولوية، والهدف في النهاية هو بناء استقرار وظيفي واجتماعي للأئمة والعاملين.
واستكمل وزير الاوقاف تصريحة لم تتوقف جهود الوزارة عند الجانب التنظيمي فحسب، بل امتدت إلى تحسين الصورة الكلية للعمل في المساجد، سواء من خلال دعم خطباء المكافأة بما يتيسر من الموارد، أو بالتوسع في التعاقدات عند توفر الاعتمادات، وهو ما يعكس بوضوح أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف ليس بمنطق الأرقام فقط، بل بروح المسئولية، وإدراك عمق الرسالة التي يحملها الإمام والعامل، في توجيه المجتمع وصيانة القيم.
وكشف وزير الأوقاف عن أن الإعلان عن مسابقة جديدة هو أمر مرهون بتوفر الدرجات المالية من جهة، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة من جهة أخرى، وهو ما تعمل الوزارة عليه بكل جد واجتهاد؛ علمًا بأن تعزيز الأعداد والارتقاء بأوضاع المنسوبين لا يقتصر على الجانب المالي فحسب، فالعمل جارٍ على تعاقد مع جهة طبية مرموقة لخدمة أبناء الوزارة في قطاع الصعيد، إلى جانب تيسير فرص العمل عبر الإيفاد الدائم أو المؤقت أو في رمضان، علاوة على الخطط المدروسة لبلوغ الحد الأدنى للأجور في كل المستويات الوظيفية والفئات الإدارية بالوزارة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة