وزارة الأوقاف تشارك في إعداد 27 خيمة رمضانية بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت "وزارة الأوقاف" عن إقامة 27 خيمة رمضانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تقديم وجبات الإفطار للصائمين وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع.
وتأتي هذه الخيام في إطار دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ توفر وجبات يومية للصائمين طوال الشهر الفضيل.
وأطلقت الوزارة مبادرة لتوزيع مائة ألف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمحافظات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم وفق قوائم الأسر المستحقة المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توحيد الجهود ووصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتعاون مع مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، بما يحقق أقصى استفادة من المبادرة.
وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن هذه المبادرات تأتي في إطار دور الوزارة المجتمعي والوطني؛ إذ لا يقتصر دورها على الجانب الدعوي، بل يمتد إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف جهودها خلال الشهر الكريم لتحقيق أكبر أثر اجتماعي وإنساني.
وتؤكد هذه المبادرة قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وبخاصة في خلال شهر رمضان المبارك، إذ تسعى الدولة بمختلف مؤسساتها إلى تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.
ويأتي هذا الجهد ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز دورها المجتمعي؛ ما يؤكد أن رسالتها لا تقتصر على الجانب الدعوي، بل تمتد إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
FB_IMG_1741366777503 FB_IMG_1741366772112 FB_IMG_1741366770260 FB_IMG_1741366765250 FB_IMG_1741366762856 FB_IMG_1741366760980المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف مصر الخير إفطار خيمة رمضانية
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي.
ويأتي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة لنص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
كما يأتي القانون لحوكمة نظام "تكافل وكرامة" بشكل تشريعي محكم لوصول الدعم لمستحقيه.
نص الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 "تابع"، الصادر في 3 إبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.
"المادة الثانية"
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
"المادة الثالثة"
يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
"المادة الرابعة"
يُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكــام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
"المادة الخامسة"
يُصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.
"المادة السادسة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليـوم الـتالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
من يحصل على تكافل وكرامة؟
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.
حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
كما حددت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي إعفاء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية ومصروفات الجامعات الحكومية.
مدبولي: الدولة لن ترفع يدها من الدعم
في منتصف السنة الماضية أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشكل صريح أنه ليس صحيحا أن الدولة ترغب في رفع يدها عن الدعم، مُشددًا على أن "الدولة ستظل مُلتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن، وكل محاولاتنا تستهدف ترشيد هذا الدعم، حتى يتسنى لنا كدولة استدامة تقديمه".
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما زادت وطأة هذا الدعم يؤثر ذلك في الخدمة المُقدمة، مضيفا أنه لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها لمستحقيها لا سبيل لذلك إلا من خلال التحول من دعم عيني إلى دعم نقدي يمكن أن تستفيد منه الأسر المستحقة لهذا الدعم".
وأضاف: هذا هو السبيل الوحيد فعلًا لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة للدعم، يستطيع من خلاله كل رب أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.
قيمة الدعم متغيرة وفقا للتضخم
وأكد رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالميًا تُمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم، بما يضمن استمرار استفادة المواطن من هذا الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف الوصول إلى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام أو بنهاية هذا العام، إذا تم إقراره من كل هذه الآليات وهي، الحوار المجتمعي عبر الحوار الوطني، والخبراء، لنضع معًا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلًا في التطبيق الفعلي اعتبارًا من موازنة عام 2025/ 2026.
وتابع رئيس الوزراء: نحن نعي تمامًا أن ملف الدعم دائمًا هو ملف شائك، ونعي تمامًا أنه يلقي عدم قبول، ولكن يجب علينا جميعًا في إطار إجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة أن نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح.
إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"
ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه في إطار قدرات الدولة المصرية تمكّنا على مدار العاميين الماضيين من تحمل أقصى قدر ممكن، ولكن اليوم ينبغي ببساطة شديدة وبهدوء وتدرج؛ التحرك في بعض السلع والخدمات لنكون قادرين على استدامة تقديم الدعم والخدمات بأفضل صورة مُمكنة للمواطن المصري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة