تطمينات من محافظة نينوى: حدودنا مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - نينوى
علق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على تطورات الأحداث الأخيرة في سوريا.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نينوى بعيدة عن ما يجري في سوريا، وهي شأن داخلي، ومن جانبنا حدودنا مؤمنة بالكامل".
وأضاف "لدينا ساتر عازل، ومنظومة مراقبة تعتمد على الكاميرات، وقوة أمنية كبيرة تنتشر على طول الشريط الحدودي مع سوريا، ولا يسمح بعبور أي شخص، كما لدينا قائمة بالأسماء المطلوبة، ولا يستطيعون دخول العراق".
وأشار إلى أنه "منذ اليوم الأول للتغيير في سوريا، وقوتنا جاهزة، من الجيش والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وحرس الحدودي، وحدونا مؤمنة، ولا يوجد أي مجال لخرقها".
ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.
وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية