حتصرفها سلع على البطاقة.. موعد صرف زيادة التموين الجديدة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تزايد البحث من قبل المواطنين عن موعد صرف الزيادة التموينية الجديدة، التي ينتظرونها والتي تم إقرارها لأجل تخفيف العبء وسط غلاء المعيشة.
من المقرر بدء صرف الزيادة في الدعم على بطاقات التموين في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمواطنين، خلال الأسبوع المقبل من 10 حتى 15 رمضان الحالي.
وفي وقت سابق، أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن الزيادة المقررة على بطاقات التموين التي أعلنت عنها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ستطبق بداية من مارس المقبل، لتعزيز الدعم المقدم للمواطنين.
وتأتي الحزمة الاجتماعية الجديدة في اطار الجهود المبذولة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وتأتي تلك الحزمة تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك 2025، إلى جانب إجراءات دائمة تتضمن المعاشات والأجور.
وتشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعما ماليا مباشرا للأسر المستحقة على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف 125 جنيها لكل فرد على البطاقة، بينما تحصل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيها، وذلك كإجراء استثنائي خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وتستهدف هذه الزيادة 10 ملايين أسرة مصرية، ما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير حماية اجتماعية أوسع للفئات الأكثر احتياجا.
كما أعلنت الحكومة عن صرف زيادة دائمة في معاشات برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%، اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة على المدى الطويل.
- الزيت: زيت خليط 800 مل بسعر 30 جنيها.
- السكر: سكر معبأ 1 كغم بسعر 12.60 جنيه.
- الدقيق: دقيق معبأ ورقي أو بلاستيكي 1 كغم بسعر 18 جنيها.
- البسكويت يويوز سادة: 1.50 جنيه.
- الخل 5%: 900 مل بسعر 6 جنيهات.
- المكرونة: 800 غرام بسعر 13 جنيها. و400 غرام بسعر 6.50 جنيه.
- اللبن المجفف: 125 غراما بسعر 25.50 جنيه.
- صابون الغسيل: 125 غراما بسعر 3 جنيهات.
- صابون التواليت: 125 غراما بسعر 7.50 جنيه.
- مسحوق الغسيل الأوتوماتيك: 800 غرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق الغسيل العادي اليدوي: 800 غرام بسعر 16 جنيهًا.
- الطحينة البيضاء: ظرف 140 غراما بسعر 3.75 جنيه.
- المربى: أنواع 350 غراما بسعر 16 جنيهًا.
- الجبن الأبيض: 125 غراما بسعر 4.50 جنيه.
- الجبنة تتراباك: 500 غرام بسعر 14 جنيهًا بينما يبلغ سعر 250 غراما بسعر 7.50 جنيه.
- البسكويت يويوز ويفر: أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- الشاي الناعم: 40 غراما بسعر 5 جنيهات.
- البسكويت بوو: أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- البسكويت تومورو: أنواع بسعر 3 جنيهات.
- سائل غسيل الأواني: 80 غراما بسعر 3 جنيهات.
- القهوة سريعة الذوبان: 18 غراما بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.
- بار حلاوة طحينية سادة: 40 غراما بسعر 3 جنيهات.
- التونة المفتتة: وزن 140 غراما بسعر 18 جنيهًا.
- الفول المعبأ: 500 غرام بسعر 9 جنيهات.
- المسلي الصناعي: 800 غرام بسعر 36 جنيهًا.
- العدس المجروش: 500 غرام بسعر 21 جنيهًا.
- الصلصة: 300 غرام بسعر 8 جنيهات.
- ملح الطعام: 300 غرام بسعر 1.25 جنيه.
اقرأ أيضاً«بعد الزيادة».. أحدث أسعار السلع التموينية الجديدة لشهر مايو 2023
استمرار تنفيذ المواعيد الجديدة لعمل المخابز في رمضان
زيادة المرتبات وحزمة اجتماعية جديدة.. كيف يحصل أصحاب البطاقات التموينية عليها؟ «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين السلع التموينية بطاقات التموين بطاقة التموين صرف السلع التموينية تحديث بطاقة التموين اخبار التموين اليوم اخبار التموين زيادة التموين زيادة دعم التموين صرف التموين زيادة اسعار السلع التموينية نصيب الفرد في التموين زيادة الدعم على بطاقات التموين موعد صرف التموين موعد صرف الزيادة الجديدة موعد صرف زيادة التموين زيادة في بطاقة التموين الدعم على بطاقات التموین الاجتماعیة الجدیدة التموینیة الجدیدة زیادة التموین بسعر 3 جنیهات بسعر 3 جنیه جنیه ا
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة