التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني،  اليوم الجمعة، “نخب وأكاديميي فزان، الذين أكدوا دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها”.

  وشددوا على “ضرورة أن تكون فزان، رقم في المعادلة الليبية نظرا لما تمتلكه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن”.

واستعرض النخب والأكاديميين أمام النائب، “المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات وحالة التهميش التي تكبدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان النزوح إلى الشمال عندما أصبحت ليبيا شرق وغرب في تجاهل كامل لفزان وحقوقه المشروعة”.

وشددوا خلال اللقاء على “ضرورة تكاثف جهود كل مكونات فزان، لنيل حقوقهم  باعتبارهم شركاء الوطن، وأكدوا بأن مبادرة الكوني نقطة انطلاق ليكون لفزان دوره المحوري في توحيد ليبيا”.

بدوره اعتبر النائب، “تأييد نخب وأكاديميي فزان، مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة  معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة”.

وأكد بأن “فزان” هي العمق الاستراتيجي للوطن ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنيا كبيرا في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات  الماضية”.

  وأثنى على “أهالي فزان، الذين تحملوا ضعف الخدمات طيلة السنوات الماضية وحافظوا على وحدة ليبيا المنهكة والممزقة”.

وأوضح النائب للنخب والأكاديميين، بأن ‘فزان، شريك في الوطن ونظام الأقاليم  بمجالس تشريعية، والمحافظات التنفيذية هو الأحل الأمثل لتحقيق الاستقرار للمحافظة على وحدة ليبيا”.

وأكد النخب والأكاديميين “بأنهم سيواصلون العمل في كل المسارات حتى يعود فزان، الإقليم الثالث لليبيا ويساهم في المحافظة على وحدتها”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي النائب موسى الكوني نظام الأقاليم الثلاثة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انطلقت اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.

ويناقش التقرير  أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.

من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
  • تدشين نظام السجل المدني الإلكتروني بمركز المنصورة في عدن
  • البكوش: الكوني مفلس سياسيًا ويجب أن يستقيل إذا كانت ليبيا “محتلة”
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومدير شركة صافر
  • مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
  • مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين
  • وزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
  • مفتي الجمهورية يؤدي واجب العزاء في مدينة نوى بشهداء الوطن الذين ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي
  • تنفيذي حلفا يلتقي رجل الاعمال وجدي ميرغني ويبحث أوجه وفرص الاستثمار