فصل الدين عن الدولة.. توظيف “أعمى” في العراق
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كتب القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري عن “مسؤول امريكي ظهر وهو يرسم الصليب على جبينه وقبله خرج رئيس كيان الاحتلال بتصريحات تصف الصراع بأنه ديني ثم نسمع في الداخل أصواتاً تنادي ( بفصل الدين عن الدولة)”.
وقال ان هناك الكثير من المحاولات التي تستهدف هويتنا والتي مع الاسف يخدمها البعض دون وعي.
وعندما يتحدث مسؤول أمريكي عن الصراع وهو يرسم الصليب على جبينه، وعندما يصف رئيس كيان الاحتلال المواجهة بأنها دينية، فإن هذه الإشارات ليست مجرد مواقف شخصية أو عفوية، بل تحمل دلالات أعمق تتعلق بتوظيف الهوية الدينية في سياقات سياسية واستراتيجية.
في المقابل، يبرز في الداخل العراقي خطاب يدعو إلى “فصل الدين عن الدولة”، وهو ما يفتح النقاش حول جدلية العلاقة بين الهوية الدينية والسياسية، ومدى تأثيرها على مسار الأحداث.
وفي التاريخ السياسي الحديث، لطالما تم استغلال الهوية الدينية كأداة لتعبئة الجماهير وإضفاء الشرعية على المواقف السياسية، سواء في الغرب أو في الشرق. فالصراع الذي يُقدَّم أحيانًا بلبوس ديني، لا يخلو في جوهره من الأبعاد السياسية والمصلحية. هذا التوظيف نجده متكرراً في النزاعات الإقليمية، حيث يتم تضخيم البعد الديني لتوجيه الرأي العام وإضفاء صبغة أخلاقية أو عقدية على مواقف سياسية بحتة.
لكن في الداخل، يبدو أن النقاش يأخذ بُعداً آخر، إذ تبرز أصوات تنادي بضرورة تحييد الدين عن الشأن السياسي، وهو موقف يجد تأييداً لدى من يرون أن الدولة الحديثة يجب أن تُبنى على أساس مدني لا ديني. لكن في المقابل، هناك من يعتبر هذه الدعوات محاولة لطمس الهوية، خاصة في ظل استهداف خارجي ممنهج لهذه الهوية، كما يرى البعض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدین عن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة