الكشف عن موعد نهائي لصرف رواتب موظفي الإقليم - عاجل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عن الموعد الأخير لصرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية في حكومة الإقليم ستوقع يوم الأحد المقبل على إرسال 950 مليار دينار إلى الإقليم كردستان، مخصصة لصرف رواتب شهر شباط".
وأضاف أن "حكومة الإقليم ستعلن بعدها عن تحديد يوم الاثنين موعدا لصرف رواتب الموظفين، وحسب جدول ستعلنه وزارة المالية في الإقليم".
وبين أنه "يوم أمس كان هنالك اجتماع في وزارة المالية العراقية، وتم حل جميع الإشكاليات المطلوبة، ولم يتبق سوى التوقيع من قبل الوزيرة، ويوم الأحد سيتم تمويل رواتب موظفي كردستان".
وفي فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة في بغداد، بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات القادمة".
وأضاف القاضي أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم.
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.
وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات متأتية من صادراته النفطية.
لكن منذ مارس 2023، توقّفت تلك الصادرات نتيجةً لقرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من كردستان.
وينبغي إثر هذا القرار أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل نسبة في الموازنة الاتحادية تخصص لإقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين بغداد والإقليم الذي حصل على حكم ذاتي عام 1991، توتراً متواصلاً لا سيما حول قضية رواتب الموظفين التي تسمم العلاقات بين الطرفين بشكل متكرر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لصرف رواتب
إقرأ أيضاً:
لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة في 23 أبريل، لاحظت وزارة التجارة التركية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الشقق للبيع والإيجار في بعض المناطق، وذلك في ظل حالة الذعر التي أعقبت السُّعور. في غضون يومين فقط، وصلت الزيادة في الأسعار إلى 10%.
في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال هذه الظروف الصعبة. وذكرت أن الغرامات المالية قد تم فرضها على الأشخاص الذين رفعوا أسعار العقارات بعد الزلزال، حيث بلغ إجمالي الغرامات 14.5 مليون ليرة تركية، بواقع 250 ألف ليرة على كل شخص مخالف.
اقرأ أيضاتحذيرات من الأرصاد الجوية التركية: أمطار غزيرة ورياح في…
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية