أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد .. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
سرايا - أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.
وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور، ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.
ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري، وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.
ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.
وقالت الهيئة؛ إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.
وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوا الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو، "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".
و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".
وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وحاليا، فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست، ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل"، سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.
ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية، سيعني سقوط الحكومة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.
ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.
ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 حزيران/ يونيو 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-03-2025 07:24 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قانون المیزانیة فی الکنیست بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.
ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.
طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".
وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025