اعتقال تاجر مخدرات نجح في الفرار بعد توقيفه داخل مركز شرطة في مراكش
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف المشتبه فيه المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.
وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي (Taser) وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
وأضاف أن إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية مكنت من توقيف شخص ثان، كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه بدوره موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأورد المصدر أن المشتبه فيه الرئيسي كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وكذا الكشف عن ظروف وملابسات الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية في إطار إجراءات البحث ما قبل المحاكمة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحراسة النظریة المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا