منصور بن زايد يشارك السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في "فندق قصر الإمارات".
وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات، حكومةً وشعباً.
كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل والتراحم خلال الشهر الفضيل، مؤكدين على دور "عام المجتمع" في دعم المبادرات التي تقوي الروابط الاجتماعية وتعزز التلاحم بين أفراد المجتمع.
حضر المأدبة، عدد من كبار المستشارين وأعضاء السلك القضائي في الدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025»، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى 98 فائزاً بدلاً من 84 فائزاً، تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمّت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلاً من 37 مليوناً قيمة الجوائز في الدورة السابقة. كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزّز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفّزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين، التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها، ما عزّز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل. وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكّل ركيزة أساسية لانطلاقة متجدّدة ملهمة أكثر إبداعاً وتميزاً للجائزة، بالشكل الذي يرسّخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها. وأشار إلى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في إطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة، بما يعزّز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والابتكار، ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات، التي حققها سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات، لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية، فضلاً عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور. ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة، بما يعزّز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفّز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة. وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية، بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة، بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر. وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية» حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات، التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزّز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية. كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة، التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تُمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة، التي تطبّق أفضل الممارسات التي تمكّن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة. وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة، سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين، الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي. وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة، بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة. وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم. ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختّصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين