وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات التجمع العمراني «صواري» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والذي تبلغ مساحته 419.74 فدان.
وتفقد وزير الإسكان نماذج من الوحدات السكنية وللفيلات التي جرى تشطيبها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والالتزام بأعلى جودة في مختلف مراحل تنفيذ مشروع «صوارى»، والذي يهدف إلى توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية.
وأوضح الوزير، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجا سكنيا تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانا ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، بنسبة إنجاز 71 %.
ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني فاخر، تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجار أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.
وأشار إلى أنه يجرى تسليم قطع الأراضي للمستثمرين، والبدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مراجعة واعتماد تصميمات المشروعات المقدمة من المستثمرين لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات التنموية المواعيد المحددة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الوحدات السكنية بروتوكول تعاون أبراج أراضي
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة