تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني «صواري» بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والذي تبلغ مساحته 419.74 فدان. 

وتفقد وزير الإسكان نماذج من الوحدات السكنية وللفيلات التي جرى تشطيبها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، والالتزام بأعلى جودة في مختلف مراحل تنفيذ مشروع «صوارى»، والذي يهدف إلى توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية.

وأوضح الوزير، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجا سكنيا تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانا ضمن المرحلة الأولى من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، بنسبة إنجاز 71 %.

ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكني فاخر، تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجار أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

 

تسليم قطع الأراضي للمستثمرين 

وأشار إلى أنه يجرى تسليم قطع الأراضي للمستثمرين، والبدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مراجعة واعتماد تصميمات المشروعات المقدمة من المستثمرين لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحا أن إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القيادة السياسية المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات التنموية المواعيد المحددة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الوحدات السكنية بروتوكول تعاون أبراج أراضي

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات تنفيذ مشروع حامض النيتريك بكيما بأسوان
  • إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
  • هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ترفع مستوى الوعي في المجتمعات المحلية حول حماية البيئة والحفاظ على موائلها الطبيعية
  • الحوثيون .. تنفيذ عمليتين عسكريتين في الأراضي المحتلة
  • تعرف على قرارات لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • محافظ الظاهرة يتفقد مشاريع الأمن الغذائي في ضنك
  • لدعم التنمية العمرانية.. أسيوط تعتمد الحيز العمراني لـ 114 عزبة بـ 9 مراكز
  • موعد الحجز وأماكن الطرح والمساحات المتاحة بشقق الإسكان 2025 .. تفاصيل
  • وزير الشباب والرياضة يتفقد تنفيذ فعاليات القوافل التعليمية والتنويرية