تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء المغرب بالأعضاء البشریة التبرع بالأعضاء عملیة التبرع أو القاضی
إقرأ أيضاً:
محمد معز رئيس المالديف الذي منع الإسرائيليين من دخول بلاده
محمد معز مهندس وسياسي مالديفي، وُلد عام 1978 في العاصمة ماليه، شغل مناصب حكومية بارزة، منها وزير الإسكان والبنية التحتية، وصار أول عمدة منتخب لماليه، ثم أصبح الرئيس الثامن لجزر المالديف يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
اتخذ خطوات دبلوماسية بارزة، منها إصدار قرار يمنع دخول الإسرائيليين إلى بلاده عام 2025 احتجاجا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن المالديف تقف مع القضايا العادلة وتدين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
المولد والنشأةوُلد محمد معز يوم 15 يونيو/حزيران 1978 في منطقة "مافانو" بالعاصمة المالديفية ماليه، ونشأ في أسرة ذات خلفية دينية، إذ كان والده الشيخ حسين عبد الرحمن عالما وقاضيا.
بعد انفصال والديه في وقت مبكر من حياته، عاش معز في منزلي جدتيه لأمه وأبيه، وقضى مراحل طفولته متنقلا بينهما، قبل أن يستقر مع والده لاحقا. تزوج عام 2003 من ساجدة محمد، ابنة عائلة ذات جاه، وأنجبا 3 أبناء.
بعد وفاة والده في مكة المكرمة عام 2015، تولى معز إدارة فندق العائلة الذي أصبح لاحقا مقرا رئاسيا مؤقتا.
درس محمد معز في العاصمة ماليه، وأظهر تفوقا في العلوم والهندسة، مما أهله للحصول على منح دراسية في الخارج. وبدأ العمل في مجال العمارة وقاد مشاريع عقارية عدة وتوسع في مجالات أخرى.
حصل معز على ماجستير في التخطيط الحضري من جامعة ليدز البريطانية، ثم الدكتوراه في الهندسة المدنية من الجامعة نفسها، إضافة إلى شهادة إدارة المشاريع من الولايات المتحدة الأميركية.
إعلان التجربة العملية والسياسيةبعد إسهامه في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة في البلاد، عُين عام 2012 وزيرا للإسكان والبنية التحتية في حكومة الرئيس عبد الله يمين، وأشرف على مشاريع كبرى، خاصة في مجالي الطرق والجسور.
في أثناء هذه الفترة، ارتبط معز بعلاقات دولية خاصة مع الصين، التي مولت عديدا من المشاريع الكبرى ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وأسهم ذلك في تعزيز مكانته مهندسا بارزا في البلاد.
لاحقا، تولى معز منصب عمدة العاصمة ماليه بين عامي 2021 و2023، وشهدت هذه الفترة تحسنا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.
بدأ معز مسيرته السياسية بعد انضمامه إلى حزب "التقدم"، وصعد تدريجيا في صفوفه وأصبح أحد أبرز قياداته.
وفي أثناء حملته الانتخابية عام 2023، ركز محمد معز على تعزيز السيادة الوطنية للمالديف، وتعهد بإخراج القوات الهندية من البلاد، مما أثار جدلا شعبيا واسعا.
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فاز معز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 54.05% من الأصوات، متفوقا على الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح.
بدأ معز مباشرة بعد توليه الرئاسة تنفيذ خطط تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، وتبنى رؤية اقتصادية مستدامة تركز على الابتكار.
كما سعى إلى إنهاء التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وفي الوقت ذاته، أبدى رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، وتخفيف التوترات مع الهند.
وركز معز على ضرورة مراجعة الاتفاقيات العسكرية التي وقعها سلفه عبد الله يمين مع الهند، وإعادة تنظيم السياسة الخارجية.
في 15 أبريل/نيسان 2025، اتخذ محمد معز قرارا يحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد.
إعلانوأضح -في بيان- أن منع دخول الإسرائيليين جاء ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضاف أن بلاده -وهي عضو في منظمة التعاون الإسلامي– ستواصل الدعوة إلى مساءلة إسرائيل عن انتهاكها القانون الدولي الإنساني ومواصلة إدانة أفعالها.
وكانت إحدى جزر المالديف منعت في أبريل/نيسان 2024 دخول حاملي الجواز الإسرائيلي، ورفع نشطاء حينها لافتة كتب عليها "لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء".
الوظائف والمسؤوليات وزير الإسكان والبنية التحتية عام 2012. عمدة العاصمة ماليه عام 2021. رئيس المالديف عام 2023.