تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التبرع بالأعضاء المغرب بالأعضاء البشریة التبرع بالأعضاء عملیة التبرع أو القاضی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتي أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بانخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية «15ـ 29 سنة» 14.9٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0٪ عن عام 2023، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ وبين الإناث 37.1٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2024: 12.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية « 15ـ 19 سنة» مقابل 12.4٪ عام 2023.
- وبلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية «15-29 سنة» حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3٪ عام 2023 حيث بلغ:12.2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقهـا في نفس الفئة مقابل 13.3٪ عام 2023.
- وبلغ تقدير قوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 «26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الاناث» مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 «25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الاناث» بنسبة زيادة 2.9٪ عن عام 2023.
وقد بلغت قوة العمل في الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.963 مليون فرد.
المتعطلون:- بلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 «1.091 مليون من الذكور، 1.022 مليون من الاناث» مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5٪.
وبلغ معــدل البطالــة 6.6٪ عام 2024 مقابل 7.0٪ للعام السابق 2023، وبلغ معدل البطالة في الحضر 9.6٪ مقابل 9.9٪ عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3٪ كما بلغ 4.2٪ في الريف مقابل 4.8٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3٪ وبين ذكور الريف 2.6٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8٪ مقابل 12.4٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية فى الريف.
وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3٪ من إجمالـــي المتـــعطلين، بينما كانت 45.3٪ في عام 2023.
المشتغلون:وبلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 «24.989 مليون من الذكور، 4.939 مليون من الاناث» مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 («24.374 مليـــون من الذكـور، 4.585 مليون من الإناث» بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023. بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل، 17.202 مليون
مشتغل في الريفوبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.
وبلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%، وبلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.
وسجل عـدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل في عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%، وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان «15 سنه فأكثر » مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.
وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عام 2023، وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإناث 16.9٪ عام 2024، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023، بينما بلغ في الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ في عام 2023.
اقرأ أيضاًتقارير: باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع أوباميكانو
19 قضية مخدرات وسلاح.. مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بـ 3 محافظات
المجلس القومي للمرأة بأسوان يواصل جلسات الدوار للتوعية المجتمعية