1085 عامًا على تأسيسه.. عباس شومان: الأزهر سيظل صوتًا للحق ومنارةً للوسطية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أكد فضيلة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الجمعة، أن الأزهر الشريف لم يكن مجرد مؤسسة تعليمية فحسب، بل كان على مدار تاريخه ركيزة أساسية في حماية الأمة علميا وفكريا، فدوره لم يقتصر على نشر العلوم الشرعية واللغة العربية، بل امتد إلى الدفاع عن قضايا الأمة، والتصدي لكل محاولات الهيمنة والاستعمار، مشددًا على أن الأزهر سيظل صوتًا للحق، ومنارةً للوسطية، ودرعًا حاميًا لمصر والمسلمين والعالم بأسره.
وقال فضيلته خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية الجامع الأزهر بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيسه، إن الدساتير المصرية تُعرّف الأزهر بأنه مؤسسة تعليمية أولًا، ثم دعوية، وأنه يقوم بدور أساسي في تعليم الشريعة الإسلامية واللغة العربية للعالم أجمع، وقد اضطلع بهذه المهمة منذ نشأته وأدى أكثر منها، فكان قبلةً للطلاب والعلماء من شتى بقاع الأرض، وحصنًا منيعًا أمام محاولات التشويه والانحراف الفكري، ومنبرًا لمواجهة التحديات التي تعرض لها المسلمون عبر العصور.
دعاء قبل المغرب المستجاب.. بـ10 أدعية تقضي جميع الحوائج وتصب عليك الخير صبا
من أول ليلة.. خطيب المسجد النبوي: بلوغ شهر رمضان نعمة تستوجب شكر الله
وأوضح الدكتور عباس شومان أن الأزهر الشريف لم يكن فقط منبرًا للعلم والدعوة، بل كان أيضًا في طليعة صفوف المدافعين عن الوطن وقضايا الأمة حينما تطلب الأمر ذلك، حيث وقف علماؤه وشيوخه وطلابه ضد كل محاولات الاحتلال، فكان الأزهر هو القائد الحقيقي للمقاومة ضد الحملة الفرنسية على مصر، ومن صحن الجامع الأزهر تحطّمت أحلام الفرنسيين، بعدما انطلقت منه الثورات الشعبية التي واجهت الاستعمار، فكان شيوخ الأزهر هم المخططين والموجهين والمحفزين لحركة النضال الوطني، ولم يكتفوا بدور التوجيه، بل حملوا السلاح بأنفسهم، وجمعوا أبناء مصر خلفهم للدفاع عن الوطن.
وأشار الدكتور شومان إلى أن الأزهر لم يتوقف عند مواجهة الفرنسيين، بل كان له دور بارز في التصدي للاستعمار البريطاني، حيث كانت ثورة 1919 خير شاهد على ذلك، فقد خرج علماء الأزهر وطلابه في طليعة صفوف الثورة، واحتضنت أروقته اجتماعات قادة الحركة الوطنية، وكان من بين رواده آنذاك الزعيم سعد زغلول، الذي نهل من علوم الأزهر، واستقى من فكره.
وأضاف أن الأزهر لم يكن مؤسسة مصرية بحتة، بل كان بيتًا للمسلمين جميعًا، حيث احتضن منذ نشأته طلاب العلم من شتى أنحاء العالم الإسلامي، بل إن أروقة الأزهر التي خُصصت للوافدين زادت على نظيرتها التي خُصصت للمصريين بأربعة أروقة، مما يدل على الدور العالمي للأزهر في نشر تعاليم الإسلام الوسطية.
وشدد الدكتور عباس شومان على أن الأزهر الشريف كان دائمًا صمام الأمان لمصر والمصريين، فحين تعرضت البلاد للعدوان الثلاثي عام 1956، لم يجد الرئيس جمال عبد الناصر منبرًا أقوى من الأزهر الشريف ليحشد الشعب لمواجهة الاحتلال، ومنه انطلقت دعوات المقاومة، ووقف رجال الكنيسة المصرية يخطبون من على منبر الأزهر، وخطب شيوخ الأزهر في الكنائس المصرية، في مشهد يعكس عمق الوحدة الوطنية بين أبناء مصر.
وأشار إلى أن الأزهر كان حاضرًا في كل الأزمات، فحين تعرضت مصر لأحداث ما عُرف بالربيع العربي، كان الأزهر هو الكيان الوحيد القادر على جمع الفرقاء على طاولة واحدة، وسعى بكل قوة للحفاظ على استقرار البلاد ومنع الفوضى، وكان له دور بارز في حماية مؤسسات الدولة من الانهيار، والعمل على وأد الفتن وإخماد نيران الصراعات، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يكن يومًا تابعًا لأي نظام سياسي، بل كان دائمًا مستقل القرار، ثابت الموقف، منحازًا لمصلحة الوطن والأمة.
وأكد شومان أن الأزهر لم يقتصر دوره على الساحة المحلية، بل حمل شيخه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب عصا الترحال شرقًا وغربًا، ساعيًا إلى ترسيخ قيم السلام والتعايش بين الشعوب، ونشر ثقافة الحوار ونبذ العنف والتطرف، وكان آخر هذه المبادرات عقد مؤتمر الحوار الإسلامي – الإسلامي في العاصمة البحرينية المنامة، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، والذي أكد خلاله الأزهر أن الأمة الإسلامية كيان واحد، يجمعها مصير مشترك، وأن الحوار هو السبيل الأوحد لحل النزاعات.
وختم الدكتور عباس شومان كلمته بالتأكيد على أن الأزهر سيظل منارةً للعلم والعلماء، وملاذًا لكل من يبحث عن الوسطية والاعتدال، ودرعًا حاميًا لمصر والأمة الإسلامية، وأنه سيواصل جهوده في دعم السلام، وترسيخ مبادئ المواطنة، وحماية الشباب من التطرف والانحراف الفكري، داعيًا الجميع إلى التعاون والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأمة والعالم بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء ذكرى تأسيس الأزهر الدکتور عباس شومان الأزهر الشریف بل کان لم یکن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.