عُمان ورحلة التحول الرقمي.. حين يصبح المستقبل واقعًا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
في عالمٍ يتحرك بسرعة الضوء، حيث تتقلص المسافات وتندمج العوالم في فضاء رقمي واحد، تدرك الدول أن البقاء ليس لمن يراقب التغيير، بل لمن يصنعه. وفي قلب هذا التحول، تقف سلطنة عُمان، ليس كمتلقٍّ للتكنولوجيا، بل كصانعٍ لمستقبلٍ رقمي يتناغم مع هويتها وتطلعاتها التنموية.
منصات رقمية أفقٌ جديد للإدارة والحكم:
حين أعلنت عُمان تدشين ثلاث منصات وطنية، لم يكن ذلك مجرد خطوة تقنية، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة، حيث تتحول العلاقة بين المواطن والحكومة من معاملة ورقية جامدة إلى تفاعلٍ ديناميكي مباشر.
منصة «تجاوب» ليست مجرد نظام لتلقي الشكاوى والمقترحات، بل هي جسرٌ يربط المواطن بصانعي القرار، حيث يصبح الصوت الفردي جزءًا من نسيج السياسات العامة. إنها فلسفةٌ جديدة في الحكم، حيث تتحول الحكومة من سلطة منفصلة إلى كيانٍ يسمع، ويستجيب، ويتفاعل.
أما «المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم»، فهي عقلٌ رقمي يُفكر، ويُحلل، ويُقيّم المسار نحو «رؤية عمان 2040». إنها ذاكرةٌ مؤسسية ذكية تحفظ الأداء، وتضع السياسات تحت مجهر التدقيق المستمر، فلا يُترك النجاح للصدفة، ولا يُسمح للفشل بالاستمرار.
وأخيرًا، تأتي «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية» بصفتها نافذة شاملة تُعيد تعريف مفهوم الخدمة الحكومية. لم يعد المواطن بحاجةٍ إلى أروقة البيروقراطية، بل بات بإمكانه إنجاز معاملاته بكبسة زر، في فضاءٍ رقمي يحاكي المستقبل. لقد أصبح من الممكن للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية في وقت قياسي، مما يعزز من مستوى الشفافية والفاعلية الإدارية.
بين الفلسفة والاقتصاد معًا نتقدم:
في قلب هذا التحول، يبرز ملتقى «معًا نتقدم»، حيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في صناعتها. إنه تحوّلٌ في الفلسفة السياسية، حيث لم تعد الدولة كيانًا يُصدر القوانين من برجٍ عاجي، بل فضاءً مفتوحًا للنقاش والحوار.
في هذا الملتقى، تُناقش الخطة الخمسية القادمة، ويُرسم مستقبل الوظائف والمهن، وتُدرس أوجه التنمية الاقتصادية. ليس الحديث هنا مجرد استعراضٍ للإنجازات، بل رحلةُ تفكير جماعي في اقتصاد الغد، حيث لا يُنظر إلى التحديات كمشاكل، بل كمشاريع تنتظر من يحوّلها إلى فرص.
الهوية الرقمية حين
يلتقي التراث بالمستقبل:
لكن السؤال الفلسفي العميق هنا: هل يمكن لدولةٍ أن تتحول رقميًا دون أن تفقد جوهرها؟ هل يمكن أن تعبر عُمان نحو المستقبل دون أن تُبدّد روحها التاريخية؟
الجواب يكمن في التفاصيل، وفي قدرة الدولة على بناء نظام رقمي لا يطمس هويتها، بل يعيد تعريفها في سياقٍ حديث.
فالتحول الرقمي في عُمان ليس انفصالًا عن الماضي، بل استمرارية له، حيث تلتقي الحكمة العُمانية العريقة بأدوات العصر الحديث.
إنه ليس مجرد «رقمنة» للخدمات، بل هو تجديد للفكر الإداري، حيث تصبح الحكومة كيانًا أكثر مرونة، وأكثر قربًا من نبض الشارع.
إن هذا النهج يثبت أن التقدم الرقمي لا يعني التخلي عن القيم الثقافية، بل يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيزها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
المستقبل ليس وجهة بل رحلة مستمرة:
ما تفعله سلطنة عُمان اليوم ليس مجرد قفزةٍ تقنية، إنما هو رسمٌ لملامح دولةٍ لا تنتظر الغد، بل تسعى إليه. إنها تدرك أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع، إنما هو ثقافةٌ جديدة، عقليةٌ تُعيد التفكير في طريقة إدارة الموارد، وتوجيه الطاقات، وصياغة السياسات.
وهذا يعني أن عملية الرقمنة لا تعد تحولا لحظيا، بل رحلة مستمرة تتطلب الابتكار والتطوير الدائم لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع.
في النهاية، نحن لا نتحدث عن تقنيات جامدة، بل عن إعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة. هذا هو جوهر العصر الرقمي: ليس أن تكون لديك منصات إلكترونية، بل أن تكون لديك رؤيةٌ تجعل هذه المنصات جسورًا حقيقيةً نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً، وأكثر إنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت