مجلد قانوني عائد إلى نابليون بـ 400 ألف يورو
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
باريس "أ.ف.ب": بيع مجلد من القانون المدني كان يعود إلى الإمبراطور نابليون الذي أصرّ على تزويد فرنسا مجموعة القوانين التي توحد قواعد الحياة، في مقابل 395 ألف يورو في مزاد الخميس في باريس، على ما أعلنت دار "تاجان".
وذهب هذا المجلد، المقدر أساسا بسعر يتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو، إلى أسرة فروجال، وهي المساهم الأكبر في شركة "لوفيفر دالوز" المتخصصة في النشر والتدريب والبرمجيات والخدمات للمهنيين القانونيين على وجه الخصوص.
وأوضحت دار "تاجان" للمزادات في بيان أن "هذه النسخة المطبوعة على ورق رق كبير والتي تحمل الأحرف الأولى من اسم القنصل الأول (منصب نابليون) هي النسخة الوحيدة الموجودة في أيدي جهات خاصة. وقد بقيت في حوزة العائلة نفسها منذ سقوط الإمبراطورية".
والمقصود بهذه العائلة أحفاد أحد أتباع نابليون المخلصين "إتيان شارفيه" الذي كان يدير قصر سان كلو قرب باريس، حيث ترك نابليون هذه النسخة عندما اضطر للذهاب إلى المنفى في جزيرة إلبا في عام 1814.
وتشهد على صحة الوثيقة رسالة كتبها بخط اليد ابنه جان بيار شارفيه، بيعت مع المجلد.
وعندما تولى نابليون بونابرت السلطة في عام 1799، جعل من تطوير قانون مدني موحد إحدى أولوياته. وعام 1800، عيّن محامين للقيام بهذه المهمة. وصدرت كل القوانين الواردة فيه في مارس 1804.
"ما لن يمحيه أي شيء، ما سيبقى إلى الأبد، هو قانوني المدني"... كلام قاله نابليون لأحد آخر رفاقه وهو "الجنرال مونتولون" في جزيرة سانت هيلينا عام 1815، بعد نفيه عقب هزيمته على يد تحالف بقيادة المملكة المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة