وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الشئون المتعلقة بأمور اللاجئين، وأحوالهم، وسبل استخراج وثيقة السفر، وأعطاهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
فالمادة 12 من القانون أعطت للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
فيما حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
مادة 14 نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، وتستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون لجوء الاجانب اللاجئ مجلس النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025