في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم.

هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.

ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.

في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.

ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: أزمة الإنتاج المحلي أسعار زيت الزيتون إعفاءات جمركية الاستيراد السوق المحلية العجز التجاري المغرب تراجع الإنتاج ملیار درهم ملیون درهم درهم فی فی وقت

إقرأ أيضاً:

0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري

سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية مارس من العام الجاري 0.56%، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل شهدت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجعًا في معدل التضخم.

وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.74% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 10.23%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.95%، واللحوم 0.55%، والخبز والحبوب 0.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

في حين ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الفواكه بنهاية مارس من العام الحالي إلى 5.11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مارس الماضي ارتفاعًا بنسبة 3.93%، والسكر والمربى والعسل والحلويات 3.16%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.97%، والزيوت والدهون 1.8%، والمشروبات غير الكحولية 0.11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضحت البيانات أن أسعار الصحة والنقل سجلت ارتفاعًا بنهاية مارس المنصرم بنسبة 3.22%، و1.74% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت أيضًا المطاعم والفنادق والملابس والأحذية ارتفاعًا بنسبة 0.74%، و0.53% على التوالي، كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 0.31%، وأسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.28%، وشهدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتعليم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، و0.07% على التوالي.

وحسب بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مارس من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.44%، تلتها محافظة مسندم 1.36%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.93%، ومحافظة الظاهرة 0.84%، وسجلت محافظة مسقط 0.62%، ومحافظة ظفار 0.60%، ومحافظة البريمي 0.54%، ومحافظة الوسطى 0.49%، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية أدنى نسبة انخفاض للتضخم بلغت 0.25%.

مقالات مشابهة

  • أرباح سابك تقفز إلى 985 مليون ريال في الربع الأول من 2025
  • ارتفاع صافي ربح مجموعة stc خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة بلغت 11.05%، وتوزيع 0.55 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الأول لعام 2025م
  • ارتفاع حجم الشحن الجوي في الصين بنسبة 12%
  • 0.56 % معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مارس من العام الجاري
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م
  • الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024م
  • 10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • Visa : زيادة ملحوظة في حركة السفر إلى الإمارات خلال رمضان 2025