فيدرالية اليسار بمجلس الرباط تعتبر هدم مساكن في حي المحيط "عملا بدون سند قانوني"
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
علاقة بتداعيات وتطورات عمليات الهدم و الترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة الرباط في الآونة الأخيرة وفي حي المحيط تحديدا، قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، إن مطالبة السلطة المحلية، سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوصا و أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية.
هدم يقول عنه ممثلو الحزب في مجلس الرباط، إنه يتم في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
وتساءل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصل به « اليوم 24″، عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
وأوضح مستشارو الفيدرالية كون توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.
واستنكر منتخبو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفوه بـ »صمت » السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.
وطالب مستشارو الحزب بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.
داعين السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
كما مطالبوا أيضا من السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة. داعين سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
كما قال مستشارو الحزب أيضا، إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ »الكولف »، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة. موضحين أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة.
وشدد منتخبو الفيدرالية، كون عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
ويعتزم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيم ندوة صحفية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، سيتم الكشف عن موعدها و مكانها لاحقا.
وكان عدد من ساكنة حي المحيط بالرباط الذين طالتهم قرارات الهدم، عبروا عن استنكارهم الشديد لإفراغهم من بيوتهم وتعريضهم لخطر التشرُّد. وأكد متضررون في تصريحات لموقع « اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
كلمات دلالية أحزاب الرباط المغرب مساكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الرباط المغرب مساكن فیدرالیة الیسار الدیمقراطی مدینة الرباط
إقرأ أيضاً:
البلشي: ما يُثار حول أن نصف مجلس نقابة الصحفيين من اليسار غير حقيقي
نفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي، قائلًا: "لا أعلم من خرج بهذا الإدعاء، مَن مِن أعضاء المجلس محسوب على تيار اليسار غيري، في الحقيقة لا يوجد".
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض برنامجه الانتخابي، إن نقابة الصحفيين ستظل للجميع، وستظل الجمعية العمومية تحتمي بالتنوع والاختلاف داخل المجلس، مؤكدًا أنه مع حرية التعبير، وحرية التنوع والاختلاف، وسيدفع ثمن الدفاع عن هذا التنوع.
ودعا "البلشي"، الجميع، تحمّل النقد الجاد والموضوعي، ومحاسبة كل من يرتكب جريمة بحق زميله، أو أي تجاوز، وأن يسير في مسار نقابي وقانوني.
وفيما يخص تعديل قانون النقابة، أكد "البلشي" أنه ليس من شأن المجلس، بل هو شأن الجمعية العمومية للنقابة.
وتابع: "في بداية الدورة النقابية قررنا العمل على تعديل القانون، ولكن تعديل في إطار مواد محددة بعينها، وكان شرطنا الوحيد أن يتم ذلك من خلال الجمعية العمومية".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية