تقرير: ارتفاع قضايا الإفطار العلني في رمضان والرشوة وتزايد الجرائم الجنائية في المغرب
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لعام 2023، حيث كشفت عن إحصائيات دقيقة حول القضايا المسجلة في محاكم المملكة.
ووفقًا للتقرير، تم تسجيل 84 قضية تتعلق بالمجاهرة بالإفطار علنًا في نهار رمضان، حيث تمت متابعة 84 شخصًا بتهم متعلقة بهذا الفعل.
كما أشار التقرير إلى أنه تم متابعة 24 شخصًا في 22 قضية تتعلق بإهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها.
فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بتعطيل العبادات أو الحفلات الدينية 31 قضية، تم فيها متابعة 33 شخصًا.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بالمقابر، تم متابعة 36 شخصًا في 28 قضية تتعلق بهدم أو امتهان المقابر، بالإضافة إلى متابعة 6 أشخاص في 3 قضايا تتعلق بتلويث الجثث أو التمثيل بها.
من ناحية أخرى، أبرز التقرير أن غالبية القضايا المسجلة في 2023 كانت جنحية، حيث شكلت 94.69% من إجمالي القضايا، بينما كانت نسبة القضايا التي تم تصنيفها كجنايات 5.31%.
وفيما يخص القضايا الجنحية، تصدرت قضايا الرشوة والارتشاء قائمة القضايا المسجلة بـ 23692 قضية، تلتها قضايا التسول التي بلغت 22985 قضية، ثم جنح حمل السلاح بدون مبرر قانوني بـ 11516 قضية. أما بالنسبة للقضايا الجنائية، فتصدرت قضايا تكوين العصابات الإجرامية بـ 2705 قضية، تلتها قضايا تنظيم الهجرة غير الشرعية بـ 861 قضية، وجاءت قضايا اختلاس المال العام في المرتبة الثالثة بـ 110 قضايا.
على صعيد التوزيع الجغرافي للقضايا، أشار التقرير إلى أن الدائرة الاستئنافية بمراكش تصدرت جميع الدوائر القضائية بـ 8902 قضية، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بـ 8543 قضية، ثم الدائرة الاستئنافية بأكادير بـ 8528 قضية.
وأظهرت هذه الإحصائيات استمرار الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في مواجهة مختلف أنواع الجرائم وضمان الأمن والنظام العام في المملكة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أكادير التسول الدوائر القضائية الرباط الرشوة القضايا الجنائية
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.