5 نواب يقترحون إنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قدم 5 نواب، اليوم الأربعاء، هم: عبدالله الأنبعي وحمد المدلج والدكتور حسن جوهر ومهند الساير ومتعب الرثعان العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف، جاء فيه:
مادة أولى
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة كويتية وفق الشريعة الإسلامية مقراتها الكويت غرضها تخضير الشوارع العامة والأماكن المطلوبة وبيع الأعلاف بأنواعها.
الفوزان يسأل وزير التجارة عن ارتفاع الأسعار والتجاوزات التي أقرها «الديوان» على الوزارة منذ 12 دقيقة معرفي يسأل وزير التعليم عن خطة إحلال حملة الماجستير والدكتوراه الكويتين بدلاً من غير الكويتيين منذ 48 دقيقة
مادة ثانية
رأسمال كل شركة من الشركات لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
1- 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2- 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة أو اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.
3- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
يتم تأسيس الشركات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركات.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة رابعة
تتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الأعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في أي حال من الأحوال تصدير منتجات الأعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.
مادة خامسة
يتم تأسيس ما لا يقل عن عدد خمس شركات مساهمة عامة كويتية تختص بتخضير الأماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية
مادة سادسة
يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15 في المئة من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع بما لا يتجاوز مليون متر مربع اجمالي الاراضي.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: لما كان القطاع الزراعي مهم في تخضير الأراضي الفضاء ويمثل أحد مصادر الدخل القومي وأثر على صحة المواطنين، ولما تتكبده الدولة من مصروفات يتم انفاقها على التخضير والإهمال الحكومي وطول الدورة المستندية والأعباء المالية على الدولة، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع ندرة الأعلاف المحلية وغلاء الأسعار بسبب الاحتكار، وجاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية تتولى أعباء التخضير وتحمل هذا العبء من كاهل الدولة ويكون دور الدولة دور رقابي وليس دور الانفاق على التخضير وإيجاد وفرة في الأعلاف تخفف الأعباء وترفع التنافسية مما يعود على انخفاض أسعار الاعلاف على المربين ويعود بنفس الوقت على أسعار المواشي وانخفاض أسعارها على المواطنين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون فی المئة من
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام، يُشيد مجلس الدولة المصري بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقد صرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة. كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون