5 نواب يقترحون إنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قدم 5 نواب، اليوم الأربعاء، هم: عبدالله الأنبعي وحمد المدلج والدكتور حسن جوهر ومهند الساير ومتعب الرثعان العنزي اقتراحا بقانون لإنشاء شركات زراعية للتخضير وإنتاج الأعلاف، جاء فيه:
مادة أولى
تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركات مساهمة عامة كويتية وفق الشريعة الإسلامية مقراتها الكويت غرضها تخضير الشوارع العامة والأماكن المطلوبة وبيع الأعلاف بأنواعها.
الفوزان يسأل وزير التجارة عن ارتفاع الأسعار والتجاوزات التي أقرها «الديوان» على الوزارة منذ 12 دقيقة معرفي يسأل وزير التعليم عن خطة إحلال حملة الماجستير والدكتوراه الكويتين بدلاً من غير الكويتيين منذ 48 دقيقة
مادة ثانية
رأسمال كل شركة من الشركات لا تتجاوز 20 مليون دينار كويتي، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:
1- 24 في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2- 26 في المئة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة أو اتحاد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة من غير وكيل محلي التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الأعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.
3- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
يتم تأسيس الشركات خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركات.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركات المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة رابعة
تتولى الشركات مسؤولية تخضير الطرق العامة والعناية بها ويجوز زراعة الأعلاف وبيعها في السوق المحلي بسعر رمزي ولا يجوز في أي حال من الأحوال تصدير منتجات الأعلاف التي تم انتاجها من خلال هذه الشركات.
مادة خامسة
يتم تأسيس ما لا يقل عن عدد خمس شركات مساهمة عامة كويتية تختص بتخضير الأماكن العامة والشوارع واستزراع الاعلاف لضمان التنافسية
مادة سادسة
يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة.
تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 15 في المئة من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع بما لا يتجاوز مليون متر مربع اجمالي الاراضي.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: لما كان القطاع الزراعي مهم في تخضير الأراضي الفضاء ويمثل أحد مصادر الدخل القومي وأثر على صحة المواطنين، ولما تتكبده الدولة من مصروفات يتم انفاقها على التخضير والإهمال الحكومي وطول الدورة المستندية والأعباء المالية على الدولة، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل أحد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع ندرة الأعلاف المحلية وغلاء الأسعار بسبب الاحتكار، وجاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركات زراعية تتولى أعباء التخضير وتحمل هذا العبء من كاهل الدولة ويكون دور الدولة دور رقابي وليس دور الانفاق على التخضير وإيجاد وفرة في الأعلاف تخفف الأعباء وترفع التنافسية مما يعود على انخفاض أسعار الاعلاف على المربين ويعود بنفس الوقت على أسعار المواشي وانخفاض أسعارها على المواطنين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذا القانون فی المئة من
إقرأ أيضاً:
التسامح.. نهج رسخته أصالة قيادة الإمارات وتماسك شعبها
متابعة: جيهان شعيب
«التسامح واجب، المصيب هو أخ والغلطان هو أخ».. انطلاقاً من هذه الكلمات الخالدة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، دارت مضامين الجلسة الرمضانية التي استضافها الإعلامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، في مجلسه بدبي، وتناول فيها الحضور نهج التسامح الذي جبلت عليه الدولة، وثبتته منذ تأسيسها.
أكد الحاضرون أن الإمارات أضحت جسراً للتواصل، والتلاقي بين شعوب العالم، ونشر الثقافة في بيئة منفتحة قائمة على الاحترام، ونبذ التطرف، وتقبل الآخر، الذي أدى إلى إطلاقها عام التسامح على 2019، وإنشاء وزارة التسامح، لتنمية روح الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي.
أدار الجلسة المحامي علي مصبح ضاحي، وطرح خلالها مجموعة من المحاور التي تداولها الحضور، منها: التسامح قيمة متجذرة في المجتمع الإماراتي، ودور الإعلام في تعزيزه بعيداً من إثارة الفتن، وقانون مكافحة التمييز والكراهية كونه ضمانة قانونية للتسامح، ودور المؤسسات التعليمية، ورجال الدين في نشر قيم التسامح وثقافته، والتسامح في بيئة العمل، وهل يمكن أن يصبح خطراً على المجتمع، والتسامح الأسري، وكيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت، وغير ذلك.
صفاء القلوب
في مستهل الجلسة قال د. الشريف: يظن بعضهم أن التسامح تنازل عن الحقوق، والحريات، أو خوف وقلة حيلة، ومهانة، فيما هو صفاء القلوب، وانتصار النفس على السلبيات بما يصاحبها من غضب، وقسوة، وعدوانية، وهو من قيم الدولة، ومقوماتها، وركيزة أساسية منذ قيام الاتحاد.
وعن كيفية تأسيس المغفور له الشيخ زايد، مبدأ التسامح في الدولة، ودور العادات والتقاليد في تعزيز ثقافته في المجتمع، قال د.الجابري: التسامح يدخل أبواب الخير على تنوعها، وفي كل جميل في حياة الإنسان، والشيخ زايد، كان نور الفطرة يملأ قلبه، وينعكس في معاملته الطيبة للجميع. ومع كرمه كان ينبوعاً للخير، وبشكل عام نحن لا نخاف الحكام بل نحبهم، والتسامح في الإمارات مؤصل على الشمولية، حيث يجده المرء في الأخلاق، والكرم، وفي الشدة واللين، فنحن في الوسط، لا جامدون فنكسر، ولا لينون فنعصر.
وبالنسبة لدور رجال الدين في تعزيز التسامح، الفقهاء هم الموجودون اليوم، ولديهم نظرة بإعادة قراءة التاريخ، وأصبحوا أكثر شمولية وتأصيلاً، واعتمدوا الاعتدال، وعندما ننظر في وسطية الدولة، والقيم التي قامت عليها في التسامح، نجد أن الفقه الإسلامي يسع الجميع بطوائفهم وأعرافهم وأديانهم، ويمتد ذلك منذ أكثر من 3 آلاف سنة قبل الميلاد، وهناك كذلك تعايش لجميع الأديان.
شراكة متوازنة
ورداً على تساؤل طرحه المحامي علي مصبح، عما إذا كان يوجد تسامح في التشريعات الأسرية بشأن رعاية الأبناء، قال الشريف: لنكن صرحاء، هل اليوم بدأ يظهر على الساحة مصطلح «مخبب»، أي لماذا في القضايا الأسرية نحاول أن «نتخبب»، ونقول هذا عيب، وهذا لا يمكن ذكره، وهكذا، هل نحن الآن في حاجة لإنشاء أسرة صحية، وإن كانت منفصلة، أو مريضة وإن كانت متصلة؟
وأضاف: الأساس في العلاقة الزوجية اللجوء إلى العلاج إذا لم تكن صحية، فأحياناً قد تكون الهدنة جانباً من التسامح، أما إنهاء الحرب بأي شكل فهو قمة التسامح، للأسرة قطبان يتضاربان على مصلحتهما الشخصية، فالمرأة تنظر في حقوقها، ولا بدّ أن نتركها تتحدث عنها، ولا نصادر عليها بقواعد قديمة، وأسس كانت مبنية على فكر قديم ومجتمع ذكوري.
أنا مع الحق أياً يكن مكانه، فالرجل لا بدّ أن تكون لديه أريحية، وتصالح مع النفس، إذا أنهى العلاقة المسمومة التي يعيشها، حالياً نحن في حاجة الى متخصصين نفسيين لدراسة أطراف العلاقات الزوجية غير السوية، وأعتقد أن التسامح الأول يجب أن يكون تصالحاً مع النفس وسلاماً، وهذا ينعكس على المجتمع عموماً، فالفكرة الأساسية تتركز في إنشاء أسرة متصالحة، تعرف حقوقها، وواجباتها، فعندما نقول عقد شراكة متوازنة في هذا الزمن فليس في ذلك اجتهاد، والأسرة لا بدّ أن يكون بينها هذا العقد.
موقف القانون
وواصل د. الشريف: وبالنسبة للقانون وعما إذا كان يساعد على التسامح في النزاعات الأسرية، فأعتقد أنه يعقد الأمر نسبياً، والدليل في ذلك، أن المرأة حتى تنفصل عن زوجها، قد تكشف سيرته السيئة بالكامل، وفي ذلك قد توسع متطلبات التقاضي الهوة بين الطرفين، حيث كل منهما قد يسيء الى الآخر، وربما «يتبلّى» عليه، وفي كل الأحوال، من الخطأ الاستمرار مع زوجة ترفض الزوج، لأنه في بعض تلك الحالات، تغذي الأم الأبناء على كراهية أبيهم.
وفي إجابة عن كيفية مساهمة القانون الإماراتي في منع خطاب الكراهية والتمييز، قالت المحامية ريم صالح: القانون الإماراتي وضع تشريعات وقوانين، أكدت نبذ التمييز، والكراهية، ومنع خطابهما، في الأقوال والأفعال، كما وضع قانون كامل لمحاربة العنصرية، وعدم التطرق إلى الرموز الدينية، والأماكن المقدسة.
وتوجد عقوبات بالحبس والغرامة، كذلك وزارة التسامح تؤكد هذا المبدأ، والدليل أن نحو 200 جنسية تعيش في الدولة، ولا فرق بين أي منها في المعاملة، وكذا القانون في الطلاق يشمل الجميع.
عقّب المحامي علي مصبّح قائلاً: جميع من في الدولة يستشعرون بالعدالة، ويقيمون أسراً مستقرة، والقوانين هنا خط أحمر، حتى لا يمسّ أي شخص عرق غيره، كذلك كون الدولة نموذجاً للتعايش بين الثقافات، حيث إنها من أكبر الدول في احتضان 200 جنسية، والعدد في تزايد.
ثقافة التعايش
وعن كيفية استطاعة الدولة تحقيق بيئة تعايش سلمي رغم التنوع الثقافي والديني، تحدثت المحامية مروة آل رحمة قائلة: المغفور له الشيخ زايد، أسس ثقافة التعايش، والتسامح في الدولة، وواصلت قيادة الدولة ذلك، ما جعلها نموذجاً يحتذى، وبالفعل يعيش الجميع فيها، من دون الشعور بغربة، ويتمتعون بحرية كاملة في ممارسة الشعائر الدينية كاملة.
كما توجد في الدولة مؤسسات تدعم التعايش والتسامح، ومنها مجلس حكماء المسلمين، ومجلس محمد بن راشد للتسامح، والبيت الإبراهيمي في إمارة ابوظبي، الذي يعدّ نموذجاً في التفاهم المتبادل، والتعايش المتناغم، والسلام بين مختلف أبناء الديانات، وأصحاب النيات الحسنة، فأي شخص في الدولة يستطيع ممارسة شعائره الدينية بحرية في الكنائس والمعابد وغيرها.
جهود اعتدالية
وأكملت المحامية نادية عبدالرزاق: الدولة نموذج عالمي للتسامح والتعايش الإنساني، وهو نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد، ولا تزال تسير عليه، في التعددية، واحترام الأديان وغيرهما. كما للدولة جهود كبيرة في تسوية المنازعات بجهود اعتدالية، ونبذ التطرف والإرهاب، وهذا جعلها تضع استراتيجية شاملة، لنبذ التطرف، والكراهية.
وتوجد قوانين لمكافحتهما، بتجريم الأفعال التي تنبذ الأديان، وخطاب الكراهية، والتمييز، والعقوبة كبيرة، والجميع في الدولة يعيشون بمساواة، فيما للإعلام دور في نشر التسامح، وتعزيز جهود الدولة في شأنه، وهناك جوائز عالمية للاحتفاء بمن يعززون التعايش السلمي، كجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام الدولي، وهذا يعزز مكانة الدولة عاصمةً عالميةً للتسامح، فضلاً عن وجود وزارة للتسامح فيها.
مسألة نسبية
ورداً على سؤال عما إذا كان التسامح خطراً على المجتمع، قال د. عبدالله آل ناصر: مسألة التسامح نسبية، لا تستطيع أن نقول أنا شخص متسامح طوال الوقت، إذا كانت المسألة بهذه الطريقة، فمن أمن العقاب أساء الأدب، لذا ولنحافظ على رباط المجتمع يأتي الجانب الجزائي من القانون، ومن ثم يكون التسامح أقل تفعيلاً، وإن كانت هناك جرائم تنتهي بالتنازل، لكن إذا دأب النظام القانوني على ذلك، لن يكون الميزان مضبوطاً.
وواصل: وهناك جرائم الشكوى بين الأقارب، لذا فالباب مفتوح أولاً للتسامح، ثم لتفعيل دور القانون، حيث يقف بالمرصاد، فإذا سامح أول مرة، فسيعاقب بتشدّد حال العودة، من هنا التسامح في الدولة لدرجات وحدود معينة، حيث يحاسب المخطئ إذا كرر فعلته.
المنظومة التعليمية
وانتقل الحضور للحديث عن دور المؤسسات التعليمية بالدولة في تعزيز منظومة التسامح، ونشر قيمه، فقال محمود إدريس: كان في مدارسنا معلمون قدوات، عندما تحصل إشكالية، كان المعلم يأخذ جانب التنازل أمام الطلبة، لإعطائهم مثالاً على ذلك، هذه النماذج التي كانت موجودة، كانت تسهم في إكساب الطلبة هذه الصفات التي تستمر معهم طوال حياتهم، لاسيما أن العمر من 7-14 المرحلة الأخطر التي يكتسب فيها الطفل شخصيته.
وختم د. يوسف الشريف بقوله: المناهج التعليمية التي تربينا عليها، كانت مؤسسة على فكر معين، والمنهج التربوي كان مبنياً على منظومة، ذات أهداف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية