تجربة العراقيين مع تغيير الوقائع والحقائق: سوريا انموذجا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كتب سامان نوح
شهدتُ خلال 20 عاما سقوط عشرات الصحفيين في حلقات الانتماءات الطائفية، والمصالح الشخصية، والاعلانات مدفوعة الثمن لمن يدفع أكثر، حتى صاروا جزءا من نار تأجيج الصراعات. كما شهدتُ تجارب قناتي "الجزيرة" و"العربية" طوال عقدين، في تغيير الوقائع وتحريف الحقائق وانتقاء جزئيات الأحداث والمتحدثين.
أقول، ان الجزء الأكبر من التقارير الصحفية الواردة من مراسلين من الساحل السوري (وهم حملة كاميرات يرافقون جيوش السلطات القائمة)، لا تمت للعمل الصحفي بصلة، فهي إعلانات وبيانات مدفوعة.
تجربتنا كعراقيين مع تغطيات "الجزيرة" و"العربية"، تؤكد بآلاف الأدلة، انها تقلب الحقائق والوقائع وفق التوجيهات السياسية التي تردها، فالمجاهدون والمقاومون (وفق تصنيفات ذلك الاعلام) طوال سنوات في العراق كانوا في الغالب مجرد إرهابيين مؤدلجين أو مرتزقة وسماسرة حرب.
ما يحدث في سوريا صراع معقد جدا، تتداخل فيه مصالح دول، ومخاوف وتطلعات مكونات، وفيه يتحرك متقلبو الولاءات ممن يريدون ادامة تجارتهم وان كان على حساب تمزق بلد.
الآلاف ممكن كانوا مع نظام بشار الدكتاتوري تحولوا الى خدمة النظام الجديد بعد ان بدلوا ملابسهم وأطالوا لحاهم وغيروا مخرجات ألسنتهم. وآخرون أنزوا لحين، واليوم ربما يشاركون في حراك الطوائف والمكونات الرافضة للنظام الجديد، خاصة ان نظام الأمر الواقع الحالي يصر على استنساخ تجربة بشار وقبله حافظ في ابتداع مسرحيات الحوار الوطني ومجالس الشعب الوهمية والدساتير الرافضة للحقوق والمكبلة للحريات باسم "مصلحة الوطن الجامع".
تجربتنا في العراق تقول، ان ما يحدث في الساحل السوري، هو حلقة صغيرة، من حلقات ستتوالى، ما لم يصحح النظام الجديد من مسار تعاطيه مع الأمور، فإنكار التنوع المكوناتي وضرورات التوازن في الإدارة والحكم، ومحاولة فرض إرادة مكون واحد وترسيخ خطابات طائفية، وتشجيع المتحدثين باسمه على اتهام الآخرين بالخيانة والعمالة والفلول، بل وتشجيع إبادتهم بدعوات تتكرر يوميا بحق الكرد في شمال شرق سوريا، والدروز في جنوبها، والعلويين في الساحل، سيكون نتاجها الطبيعي حلقات من العنف المتوالي في دولة منهارة اقتصاديا واجتماعيا وتحتاج الى سلسلة عمليات انقاذ عاجلة من سياسيين ماهرين لا تجرهم ميولهم الطائفية، وإلا فالقادم أسوأ من السابق الذي راح ضحيته نصف مليون سوري.
والسؤال المهم هنا: هل اللجوء للقوة العسكرية وسياسة التنكيل، هي الحل، أم انها تزيد من الحمى الطائفية بتداعياتها الخطيرة؟!
ثلاث ملاحظات قصيرة:
- من يرى الفيديوهات التي تنشرها الجزيرة والعربية، عن القوات التي تتقدم الى الساحل، لا يحتاج الى عين صحفية ليتحقق، انها لا يمكن ان تكون جيشا أو جهازا أمنيا منضبطا. مقاتلون ينتشرون بشكل فوضوي بعضهم بلحى طويلة ويرفعون شعارات داعشية.
- تنتشر على وسائل التواصل فيديوهات وتسجيلات، تحرض "الجماعات" المتقدمة نحو الساحل، على القتل والإبادة بكل طريقة ممكنة لكن بعد إطفاء الكاميرات.
- اتهام متحدثين عن النظام الجديد، للعراق، وروسيا، وايران، وحزب الله، وحتى "قسد" في الشرق والبعيدة عن الميدان، "بدعم تمرد الساحل السوري"، في غالبه غير منطقي، وهي رسائل تحريض تزيد من خطورة الانزلاق نحو حرب داخلية ليس فيها رابح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.