همومة: النفط أصبح غير قادر على تغطية النفقات العامة للدولة المتمثلة في المرتبات والميزانية التسييرية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ليبيا – ⛽ همومة: ضرورة تطوير قطاع النفط عبر الصيانة والاستكشاف وجذب الاستثمارات
أكد أحمد همومة، عضو مجلس الدولة، أن ليبيا دولة ريعية تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل موازنتها العامة، محذرًا من أن الموارد الحالية لم تعد قادرة على تغطية النفقات العامة، بما في ذلك المرتبات والمشاريع الضرورية.
???? أهمية تطوير قطاع النفطفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، شدد همومة على أن الحكومة مطالبة بتطوير قطاع النفط من خلال عقود الصيانة والاستكشاف، وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي نظرًا لعدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تمويل هذه المشاريع بمفردها.
وأضاف: “على المعارضين لهذا التوجه تقديم حلول بديلة، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في إبرام العقود، وضمان خضوعها لمراجعة القضاء لاحقًا للتحقق من مشروعيتها”.
???? التحديات التي تواجه القطاعأوضح همومة أن العقود النفطية تحتاج إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار:
التوازن بين المصالح الوطنية والاستثمارات الأجنبية. ضرورة الالتزام بالشفافية والرقابة القانونية على الاتفاقيات. تعزيز القدرات المحلية لضمان استدامة القطاع. ???? إصلاحات ضرورية لضمان استدامة الاقتصادأشار همومة إلى أن تطوير قطاع النفط لا يتوقف فقط على تحقيق عوائد مالية سريعة، بل يتطلب استراتيجية مستدامة تستهدف خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
Previous اجتماع بين NESR والخليج العربي للنفط لمناقشة التحول الرقمي وزيادة الإنتاج Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
مصر تشارك في الجلسة الإقليمية لتعزيز النزاهة في قطاع النقل العربي
شارك رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بسام الشنواني، في الجلسة الإقليمية "مسارات مبتكرة لتعزيز نزاهة قطاع النقل الاقليمي ،للدول العربية" والتي نظمتها الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية، وذلك بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكد الشنواني، خلال مشاركته كممثل عن القطاع الخاص المصري، أن النزاهة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للنقل بطريقة مستدامة.
وقال إن تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، يمثل خطوات ضرورية لتقليل المخاطر وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى قطاع النقل الحيوي.
وشدد "الشنواني" على أهمية دمج معايير العمل المناخي والمساواة بين الجنسين ضمن مشاريع النقل الجديدة، مع تفعيل منصات إلكترونية موحدة لإدارة العطاءات، واعتماد آليات تحكيم سريعة وشفافة لتسوية النزاعات، بما يخلق بيئة تنافسية عادلة ويعزز من تنافسية المنطقة العربية عالميًا.
وفي ختام حديثه، أعرب بسام الشنواني عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل العربي، مشدداً علي ضرورة تبني سياسات نزاهة شاملة ومكافحة الفساد وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن من أهم التوصيات التي تم عرضها خلال المؤتمر، قيام الجهات الوطنية الحكومية والداعمة بالعمل علي جذب الاستثمارات الكبرى في قطاع النقل من خلال تمكين هيئات الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتربوي، وارساء انظمة مشتريات شفافة.
واضاف، كذلك إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية خاصة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2024 فيما يتعلق بمهام لجنة المشروع، وتشريعات النقل البري فيما يخص منح التراخيص والتصاريح عن طريق دعوات تشغيل يعلن عنها للعموم بدلاً من الطلبات الخطية بجانب الشفافية المالية والافصاح العام وتحديث وتبسيط الإجراءات والرقابة المشتركة على المشاريع الكبرى وتشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والدعم التقني وبناء القدرات وتمويل مبادرات الشفافية والمجتمع المدني.