مديرة الفلاحة بطنجة تتسبب في إحتقان غير مسبوق بين الموظفين والنقابيين أعضاء الغرفة
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
زنقة 20. طنجة
تسببت المديرة الإقليمية للفلاحة بمدينة طنجة، في إحتقان غير مسبوق فيما بين النقابيين أعضاء الغرفة الفلاحية وموظفي المديرية.
وعلم منبر Rue20 أن المهنيين وأعضاء الغرفة الفلاحية قرروا مقاطعة الإجتماعات التي دعت إليها المديرة الإقليمية للفلاحة بطنجة، بسبب المعاملة التي وصفها نقابيون تحدثوا لمنبرنا، بالمتعالية والمستفزة.
ويضيف المتحدثون لمنبرنا أن المديرة تنفرد بالقرارات دون أية إستشارة أحد، كما دفعت بعض الموظفين بمديريتها لوضع شكايات كيدية بأعضاء الغرفة الفلاحية وهو ما تسبب في مشاحنات وإحتقان كبير عرقل السير العادي للغرفة الفلاحية.
وحسب مصادرنا فإن أعضاء الغرفة وعقب هذا الإحتقان قرروا التضامن ضد المديرة وتسطير برنامج تصعيدي ضدها ما ينذر بعرقلة السير العادي لمديرية الفلاحة والغرفة لفلاحين بطنجة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري