واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».

أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.

واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه.

ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.

وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.

سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».

بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974

وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.

استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.

أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.

إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.

واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.

وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».

رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».

سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.

وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.

انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».

كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات

إقرأ أيضاً:

لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟

الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام، وأخيرا حكم الإعدام في القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".

إصابة شخصين إثر اصطدام نقل بملاكى بالدقهليةعلاقة محرمة.. النيابة تحقق في جريمة مقـ.تل صاحب شركة وتقطيع جثمانه بالتجمعاندلاع حريق في شقة سكنية بمدينة أسيوطجريمة شرف.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل صاحب شركة مقاولات بالتجمعحيثيات الحكم بإعدام الهارب محمود فتحي بدر

حيث أودعت الدائرة الأولى إرهاب حيثيات الحكم على المتهم محمود فتحي بدر، بالإعدام شنقا كونه متهما بتولي قيادة جماعة إرهابية إرهابية الغرض منها الدعوة  إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقالت الحيثيات أن الهارب محمود فتحي بدر، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية والمسئول عن المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان تولى إصدار تكليفاته لأعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوي الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل البلاد بتشكيل خلايا عنقودية ومجموعات مسلحة للعمل النوعي على مستوى الجمهورية حيث كون خلية بقرية برج رشيد مركز رشيد محافظة البحيرة تحت مسمى المجموعة الثورية برشيد.

وفي إطار تنفيذ تكليفات المتهم محمود فتحي بدر اضطلع المتهمون برصد المنشآت العسكرية والشرطية الهامة تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية، حيث قاموا برصد الخدمات الأمنية المعنية لتأمين مركز شرطة رشيد، ونقطة شرطة قرية البرج بمركز رشيد، وبعض الكمائن الشرطية المعنية بمدينة رشيد، وبعض أفراد الشرطة والمتعاونين مع مؤسسات الدولة بمحافظة البحيرة، وتمريرهم تلك المعلومات للمتهم محمود فتحي بدر تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية تحقيقاً لأغراض الجماعة.

وقد ثبت من مطالعة النيابة العامة للمقطع المصور على شبكة المعلومات الدولية مشاركة المتهم محمود فتحي بدر في تجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، واعتلائه منصة به ودعوته لارتكاب أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها، وثبت بتقرير قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مطابقة القياسات البيوميترية للمتهم محمود فتحي بدر مع صورته الظاهرة بالمقطع المرئي بشبكة المعلومات الدولية محل مشاهدة النيابة العامة، كما ثبت من مطالعة النيابة العامة للقناة المسماة محمود فتحي بدر الرسمية على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية أنها خاصة به.

وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت المتهم محمود محمد فتحي محمد بدر بالمقطع المرئي محل مشاهدة النيابة العامة وبين الصوت الظاهر بالمقاطع المصورة على قناته الخاصة بموقع يوتيوب محل مشاهدة النيابة العامة.

والهارب محمود فتحي بدر متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.

الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.

الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.

ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية،  وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.

وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.

مقالات مشابهة

  • بغداد تعلن إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من شرق سوريا  
  • لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
  • الحرب على المخدرات.. إحباط تهريب 904 كيلوجرامات من القات في 3 مناطق
  • إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش
  • في 3 مناطق.. إحباط تهريب 234 كيلوجرامًا من القات و54 ألف قرص مخدر
  • عسير.. إحباط تهريب 540 كيلوجرامًا من القات المخدر
  • حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 540 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
  • جازان.. إحباط تهريب 51 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر
  • حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (51.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر
  • القبض على 12 مخالف واحباط تهريب 210كلجم من نبات القات المخدر