الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ليبيا – ⚖️ الغرياني: الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ من المحرمات الشرعية
في حلقة خاصة من برنامج “الإسلام والحياة” على قناة التناصح، تناول الصادق الغرياني، مفتي المؤتمر الوطني المعزول من البرلمان، قضية الرشوة والاستنجاد بأصحاب النفوذ في ظل الأوضاع الراهنة في ليبيا.
???? تحذير من الرشوة وآثارها السلبيةأكد الغرياني خلال البرنامج أن “هدايا العمال والموظفين تُعد رشوة وغلولًا”، مشيرًا إلى أن الرشوة الصريحة لا يقدم عليها إلا من فقد دينه ومروءته، واصفًا إياها بأنها “كسب خبيث” ومشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفها بـ “السحت”، مؤكدًا أنها من الكبائر التي تستأصل الدين والمروءة.
تطرق الغرياني إلى الوضع الأمني في ليبيا، مشيرًا إلى أن الكتائب المسلحة غير المقيدة بقوانين أصبحت “جهة ظالمة”، حيث تستولي على أموال الناس أو تتربص بهم عند الحواجز، مما يدفع البعض للجوء إلى شخصيات ذات نفوذ للخروج من هذه الأزمات.
ووصف هؤلاء بأنهم “ظالمون” حتى لو تسمى أحدهم “وزيرًا” أو “مستشارًا”، لأنهم يستخدمون نفوذهم في فرض إرادتهم على الجهات الأمنية.
???? تحذير من اللجوء إلى أصحاب النفوذحذر الغرياني من الاستنجاد بأصحاب النفوذ لإخراج المعتقلين ظلمًا، معتبرًا أن هذا الفعل “حرام” لأنه حكم بغير ما أنزل الله، مشددًا على أن الحل الشرعي يكمن في إقامة الحجة أمام القاضي وإثبات البراءة، وليس اللجوء إلى القوة والنفوذ.
⚖️ استثناءات الضرورة القصوىأشار الغرياني إلى أن العلماء أجازوا اللجوء إلى أصحاب النفوذ في حالات الضرورة القصوى، مثل الخوف على النفس أو فقدان المال الكثير، بشرط ألا يتعدى صاحب النفوذ على الظالم أو يظلمه.
وختم بالقول إن الاستنجاد بأصحاب النفوذ “معصية”، لكنها قد تكون أخف ضررًا من المفاسد الكبرى مثل القتل أو نهب المال الكثير.
Previous حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار Related Posts حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار محلي 7 مارس، 2025 عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة محلي 7 مارس، 2025 أحدث المقالات الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله حسني بي: في حال حدوث عجز بالميزانية سنواجه تضخماً وانخفاضاً للقوة الشرائية وانهياراً لقيمة الدينار عمران: مشروع الدستور يعالج الفيدرالية والمماطلة تعمّق الأزمة ليبيا تطالب الأمم المتحدة بتعزيز دعمها لبرنامج العودة الطوعية للمهاجرين المقاتلات الجوية الأمريكية تدخل مرحلة الشيخوخة ونسبة 62% منها خارج الخدمةليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية