مصر تدقّ مسمارها في نعش الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جوهانسبرغ – يشارك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قمة “بريكس” في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، في خطوة اعتبرها البعض مسمارا مصريا دقّ في نعش الدولار.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غدا كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، كما من المُنتظر أن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.
وقال الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات أبو بكر الديب إن قادة مجموعة “بريكس” التي تضم 5 اقتصادات صاعدة، وضعوا خلال قمتهم في جنوب إفريقيا، ملف توسيع التحالف وضم دول جديدة، متوقعا أن يصبح التكتل بديلا جيوسياسيا لـ”مجموعة السبع”، وأن هذه القمة بدأت رحلة التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية العالمية، وبذلك يكون أول مسمار قد دق في نعش العملة الأمريكية.
وأوضح الديب أن الكثير من البلدان تسعى للانضمام إلى مجموعة “بريكس” للاستفادة من المميزات الاقتصادية والسياسية التي تقدمها كالأسواق والاستثمارات الجديدة، مضيفا أننا علي أعتاب عالم متعدد الأقطاب وقد قدمت 23 دولة حتى الآن من أصل ما يزيد عن 40 دولة راغبة، قدمت طلباتها للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.
وأضاف أن من الدول التي طلبت الانضمام رسميا الإمارات، ومصر، والجزائر، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، وبيلاروس، وبوليفيا، وكوبا، وإثيوبيا، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وفلسطين، والسعودية، والسنغال، وتايلاند، وفنزويلا وفيتنام.
وأشار إلى تصريحات مهمة للغاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد فيها أن التخلي عن الدولار لا رجعة عنه، وأن المجموعة تهدف إلي التنمية الاقتصادية وزيادة صوت أعضائها في المنتديات العالمية وأن “بريكس” عقدت أول قمة لها عام 2009 مع 4 أعضاء، ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، قبل أن تطلق بنك التنمية الجديد عام 2015 ويضم دولا أخرى.
ووفق المنصة الرسمية لفعاليات القمة الـ15 لدول “بريكس”، ونظرا للمصالح المتزايدة، فإن الأعضاء المؤسسين على استعداد لفتح أبواب المجموعة لتوسيع عضويتها، وسيطلق عليها اسم “بريكس بلس” أو “بريكس +”، على غرار مجموعة “أوبك بلس”.
وأكد أن إنتاج المجموعة يمثل 56.65 تريليون دولار من الناتج العالمي، كما تعدّ 40% من سكان العالم وتشغل 26% من الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى نجاح المجموعة في إنشاء بنك جديد، وسعيها لتدشين عملة موحدة وأن افريقيا ستكون أبرز الرابحين.
وأشار أبوبكر الديب إلى تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بأن مجموعة “بريكس” تفوقت على مجموعة السبع اقتصاديا، وأن وجود ثلاثة أعضاء من “بريكس” في مجموعة العشرين يعزز الدفاع عن مصالح دول الجنوب فيما أيد الرئيس الصيني شي جين بينغ توسيع مجموعة “بريكس”، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه أحد وزرائه في منتدى أعمال “بريكس” في جوهانسبرغ امس الثلاثاء.
وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، قد صرح بأن القاهرة تعتزم تقديم طلبها للانضمام إلى “بريكس” في القمة الحالية للمجموعة وتعول على روسيا في دعمها.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 .
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.