أمانة حفر الباطن تُنفذ 12264 جولة رقابية خلال فبراير الماضي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
المناطق_واس
نفّذت أمانة محافظة حفر الباطن خلال شهر فبراير الماضي 12264 جولةً رقابية، شملت مختلف القطاعات الحيوية في المحافظة، في إطار سعيها المستمر؛ لتعزيز جودة الحياة، وتحقيق أعلى معايير السلامة.
وتضمنت الجولات 5251 زيارة للمنشآت الصحية لضمان التزامها بالاشتراطات، و2282 زيارة رقابية للأسواق لرصد المخالفات التجارية وحماية المستهلك.
كما أولت الأمانة اهتمامًا بالمشهد الحضري عبر 1997 إجراءً لمعالجة التشوه البصري، إضافةً إلى 733 متابعة لمشروعات الحفريات؛ للتأكد من التزام المقاولين بالمعايير الفنية.
وفي سياق تحسين بيئة السكن، نفّذت الأمانة 101 جولةً تفتيشية على السكن الجماعي لضبط المخالفات، إلى جانب 1958 متابعة للمباني؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة العمرانية والتراخيص.
وأكدت أمانة حفر الباطن استمرار حملاتها الرقابية بالمحافظة؛ لضمان الالتزام بالأنظمة التي تعزز جودة الحياة وتحافظ على بيئة حضرية آمنة ومتطورة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة حفر الباطن أمانة حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
الداخلية: إطلاق بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية المباشرة بتنفيذ مشروع بطاقة السكن الإلكترونية خلال العام الحالي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري تصريح للصحيفة الرسمية : إن “المشروع المزمع إطلاقه خلال العام الحالي يهدف إلى تحويل بطاقة السكن الورقية إلى إلكترونية، ودمج بياناتها ضمن ملف المواطن في قاعدة بيانات البطاقة الوطنية”.
وبين أن “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكل مواطن تمنحه رقمًا وطنيًا يرافقه من الولادة حتى الوفاة، ويضم جميع معلوماته الأساسية، أما الثانية فتشمل إدخال عنوان السكن ضمن قاعدة البيانات بحيث تُربط مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات بمركز رئيس يقوم بتحديث بيانات السكن الجديدة، استنادًا إلى الرقم الوطني للمواطن”.
وأشار ميري إلى أن “هذه البيانات لن تظهر على البطاقة الموحدة أو على الشريحة الإلكترونية المقروءة، بل ستكون محفوظة حصريًا في قاعدة بيانات مديرية شؤون البطاقة الوطنية”، موضحا أن الجهات التي ترغب في الحصول على عنوان سكن المواطن، يجب أن تحصل على موافقة المدير العام وفقًا لقانون رقم 3 لسنة 2016، بعد تقديم طلب رسمي يوضح الحاجة إلى هذه المعلومات.
كما بين أن الرقم الوطني سيكون المفتاح الرئيس للوصول إلى جميع البيانات المحفوظة لدى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
user
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا