10 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال 7 شهور
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية، خلال الفترة من "يناير - يوليو" 2023 بنحو 10% لتبلغ 2.492 مليار دولار مقارنة بنحو 2.271 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يوليو بنسبة 14 % لتبلغ 331 مليون دولار مقارنة بنحو 290 مليون دولار في يوليو 2022.
وأضاف أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022 هي، "الكابلات" والتي حققت زيادة بلغت 52.1%، كما ارتفعت صادرات "الأجهزة المنزلية" بنحو 54.9%.
وأشار إلى أن صادرات "الصناعات الكهربائية والإلكترونية" حققت زيادة 46.2%، كما ارتفعت صادرات "وسائل النقل" بنحو 66.9%، كما زادت صادرات "أدوات المائدة والمطبخ" بنحو 2.1%، وسجلت صادرات "الآلات المعدات" زيادة 68.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 87.9%.
وحول أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة، أوضح التقرير أنه في أوروبا زادت الصادرات إلى كل من (تركيا - فرنسا - هولندا - المجر - المانيا - التشيك)، وفي قارة آسيا ارتفعت في كل من (السعودية - الإمارات - العراق - عمان)، وفي إفريقيا (الجزائر - ليبيا - السودان - كوت ديفوار - تنزانيا - موريشيوس) - أسواق أخرى (البرازيل).
من ناحية أخرى، عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الإدارة الإستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر(USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project) وشركة ترين TRAIN - Egypt للتدريب.
وشارك في البرنامج ممثلو الإدارة العليا لـ 25 شركة من قطاع الصناعات الهندسية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشة 3 موضوعات، وتشمل أساليب وأدوات الإدارة الاستراتيجية، وتطبيق الإدارة الإستراتيجية لفتح أسواق جديدة، وإدارة الأزمات للشركات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 2.8 % زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.
سعر أونصة الذهب العالمي
و سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.
خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.
تأثير القيود الأمريكية
في المقابل حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.
وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.
رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.
وفي ظل هذه الأجواء المضطربة زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.
فقد رفع بنكANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة مستشهدًا بمخاطر الركود والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وتغير توقعات أسعار الفائدة.
كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.
من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو