أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.

وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.



ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.


ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.

وقالت الهيئة إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.

وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوي الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".

و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".

وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

وحاليا فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل" سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.

ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية سيعني سقوط الحكومة.

وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.

ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.


ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الاحتلال إسرائيل الاحتلال ازمة التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون المیزانیة فی الکنیست بن غفیر

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص  في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين  بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.

وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى  قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك   بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة  للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.

مقالات مشابهة

  • لبيد: نتنياهو أدار أزمة الشاباك كرئيس منظمة إجرامية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • أورتاغوس أنهت محادثات هادئة في لبنان وقد تعود بعد الفصح وترقب للقاء ترامب- نتنياهو اليوم
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • ممثل الحكومة عن قانون التجارة: قياس الأثر التشريعي أصبح عملًا له مفرداته
  • نائب يحمل الحكومة مسؤولية تأخير إرسال موازنة 2025
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
  • بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
  • إسرائيل توسّع عملياتها العسكرية البرية في غزة
  • خبير: إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على الصحافة العبرية خلال العمليات العسكرية على غزة